مشاهدة النسخة كاملة : ضروووووووووري
T.D.Zax
10-13-2006, 10:45 PM
بغيت بحث عن مشاكل الاقتصاد في السوق
شجون الليل
10-14-2006, 12:48 PM
جوفه اذا ينفعك ورد علي
-----------------------------------------------------------------------------------
الوضع الاقتصاد
جذور الأزمة الاقتصادية وطبيعتها
تواجه البلاد اليوم أزمة اقتصادية خانقة لم يسبق لها مثيل، حيث تحول فائض كان يقدر بما يزيد عن 150 مليار دولار في عام 1981 إلى مديونية تفوق هذا المبلغ بكثير. بدأ تدهور الاقتصاد ينكشف ويكتسب حدة جديدة منذ تولي الملك فهد الحكم في عام ،1982 ولم يكن من قبيل المصادفة أن عهده تميز بالمجاهرة في دعم الربا ومحاربة بدائله الإسلامية، إضافة إلى دعم الأنظمة الاستبدادية ومغامرات المخابرات الأمريكية وشراء كميات ضخمة من الأسلحة بغير دراسة وبأسعار ضاعفت منها العمولات. وقد صاحب هذا التبديد للأموال تدهور في أسعار النفط، وظهور عجز ضخم في الميزانية أخذ يتزايد عاما بعد عام رغم محاولة التغطية عليه بالسحب من الاحتياطي والأرصدة الخارجية. وبعد استنفاد الأرصدة بدأت الحكومة تقترض بالربا من البنوك الداخلية والخارجية. وقد بلغ ما اقترضته عام 1988 وحده خمسين بليون دولار. ثم ابتدعت الحكومة بعد ذلك السندات الربوية، وأرغمت البنوك المحلية على شرائها، وحاولت بيعها للبنوك الخليجية والأجنبية. ومنذ ذلك الحين أصبح الاقتراض الربوي سنّة الحكومة، ولم تلبث أن تبعتها في ذلك المؤسسات الحكومية مثل سابك وغيرها، حتى أصبح من المستحيل إحصاء ما على البلاد ومؤسساتها من ديون، فذلك جزء من الفوضى الضاربة بأطنابها، ومدخل آخر للفساد والثراء بغير وجه حق.
النفط
يشكل النفط كما هو معلوم، عصب الاقتصاد السعودي، حيث يزود البلاد بالجزء الأكبر من دخلها من العملات الأجنبية، كما يمثل ما يقارب من 80% من دخل الحكومة و 35% من الدخل القومي. وتملك المملكة أكبر مخزون نفطي معروف في العالم (يقدر بأكثر من 25% من احتياطي النفط العالمي)، وتعتبر أكبر منتج في منظومة الدول المصدرة للنفط، حيث تنتج أكثر من ثمن الصادرات النفطية في العالم، وتمكنها مقدرتها على انتاج ما يزيد على عشرة ملايين برميل نفط يوميا من لعب دور في الانتاج العالمي وبالتالي في الأسعار. وقد ظل دخل المملكة من النفط في ارتفاع مستمر منذ اكتشاف النفط في عام 1938 حيث بلغ الدخل 8.3 مليون دولار وحتى عام ،1981 حيث بلغ 101 بليون دولار. بعد ذلك أخذت أسعار النفط في الهبوط السريع بسبب وفرة الانتاج ولجوء المستهلكين إلى مصادر بديلة، حتى بلغ 55.13 بليون دولار في عام 1986. أخذ دخل المملكة من النفط بعد ذلك يتذبذب في مستويات منخفضة حتى انفجرت أزمة الكويت في عام ،1990 فارتفع دخل المملكة من النفط فجأة إلى 5.31 بليون دولار في تلك السنة، فإن التراجع الاقتصادي الذي بدأ مع تدهور أسعار النفط في بداية الثمانينات كان امتحانا لقدرات الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصادية. وكان أول ما كشفته الأزمة هو أن الحكومة لم تتخذ في سنوات الازدهار أي خطوات لتنويع مصادر الدخل عبر الاستثمارات والتصنيع وتقوية الاقتصاد المحلي كما فعلت دول أخرى، فأصبح اقتصاد البلاد رهينة في يد تذبذبات أسواق النفط العالمية، وهي تذبذبات ساهمت سياسة المملكة النفطية بدرجة كبيرة في خلقها وزيادتها سوءا، خاصة بإصرارها على ضخ كميات هائلة من النفط لا تحتملها السوق لا لغرض إلا لإرضاء الحلفاء الغربيين بخفض أسعار النفط.
تراكم عجز الميزانية والاتجاه إلى الاستدانة
في البداية أخذت الحكومة تعالج الأزمة والعجز المالي في ميزانيتها بالسحب من الاحتياطي والأرصدة التي كانت تقدر بما يفوق 170 بليون دولار. بدأ السحب في عام 1983 واستنفد كلية بحلول عام ،1988 أي في خلال ست سنوات فقط من عمر حكم الملك فهد، حسب ما ورد في وثائق حكومية سلمت إلى مجلس الشورى في أغسطس ،1994 مما اضطر الحكومة للجوء إلى الاستدانة ثم إلى محاولة فرض ضرائب متنوعة على الشعب. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الأرصدة الاحتياطية للمملكة قد انخفضت من 117 بليون دولار في عام 1982 إلى 52 بليون دولار عام ،1991 فإلى 27 بليون دولار عام 1993. وفي محاولة بالتلاعب بالأرقام تقول وثائق الحكومة إن الاحتياطي في عام 1997 قد ارتفع إلى 70 بليون دولار، ولكن هذه الأرقام ينبغي التعامل معها بحذر، لأن الأرصدة الواردة في أرقام الحكومة تشمل الاحتياطي الذي تحتاج إليه البلاد لتغطية إصدار عملتها، أو لتغطية خطابات الضمان والاعتماد التي صدرت فعلا، وهذه كلها أرصدة غير متوفرة عمليا للسحب منها. هناك أيضا الديون المستحقة على دول أخرى، إذ تبلغ ديون المملكة على العراق مثلا أكثر من 26 بليون دولار، وهي بالطبع ديون في حكم الهالكة، ومثل ذلك الديون المستحقة على دول عربية وإفريقية غير قادرة على الدفع. ومن هنا فإنه يمكن عمليا تجاهل هذا الاحتياطي "الورقي" الذي تورده الإحصائيات، ولذلك فإن الاحتياطي النقدي (بخلاف الذهب) لدي مؤسسة النقد السعودية ظل دون مستوى السبعة بلايين دولار طوال فترة التسعينات، وكان 6,6 بليون دولار العام الماضي (1997).
سياسات الحكومة تفاقم مشكلة الكساد
وقد أدى الكساد المستحكم منذ منتصف الثمانينات إلى أزمة اقتصادية خانقة، ظهرت بوادرها في تعثر المشروعات، وتوقف الحكومة عن دفع استحقاقات المقاولين والشركات المحلية والأجنبية. وقد أدى إلغاء الحكومة للعديد من المشروعات الكبرى إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد، بينما ساهم عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين عنها إلى تعميق الكساد، والمزيد من التدهور الاقتصادي. وتقدر دراسة للحركة المتأخرات في عام 1994 بـ 210 بليون ريال لثلاثة آلاف شركة ومؤسسة محلية وأجنبية. وقد أدى هذا إلى إشهار العديد من كبريات الشركات السعودية إفلاسها، إضافة إلى ذلك فإن مؤسسات التمويل الحكومية تراجعت منذ بداية الأزمة عن دعم مشاريع القطاع الخاص، مما كان له أثره أيضا. أما الجانب الآخر لنفس هذه القضية فهو الفساد المعهود، حيث تضطر بعض الشركات للجوء للأمراء المتنفذين لاستخل اص حقوقها مقابل "عمولات" فاحشة. وبعد أزمة الكويت أدى الارتفاع المفاجيء في أسعار النفط من حوالي عشر دولارات للبرميل إلى أكثر من ثلاثين دولارا إلى ارتفاع دخل البلاد من النفط لكن ذلك لم ينعكس في تحسن أوضاع الاقتصاد، بل على العكس، واصل الاقتصاد في التدهور، والسبب في ذلك كما هو معلوم أن أكثر الزيادات في الدخل ذهبت إلى مصارف لا علاقة لها بالإنفاق الرسمي للدولة، فيما عدا مشتريات السلاح، وهي في الحقيقة تمثل في جانب كبير منها غطاء للعمولات التي تذهب إلى جهات معلومة.
فشل جهود خفض الإنفاق والعجز
أعلنت الحكومة السعودية في عام 1994 نيتها خفض الإنفاق الحكومي بما يعادل عشرين بالمائة. ولكن خيارات الحكومة في خفض الإنفاق محدودة، لأنها لن تستطيع أن تمس أكبر بنود الصرف، وهي عقود الأسلحة والصرف على العائلة المالكة والصرف على الأمن عموما بما في ذلك متطلبات "دبلوماسية الريال". لقد حاولت الحكومة منذ عام 1988 أن تفرض ضرائب مباشرة جعلتها أولا على العاملين الأجانب فقط، ثم لم تلبث أن تراجعت عنها خلال ثلاثة أيام فقط. وقد اتجهت بعد ذلك إلى فرض ضرائب غير مباشرة على الجميع، بداية من رفع أسعار الوقود والكهرباء والخدمات الهاتفية، ورفع الرسوم على الجوازات والتأشيرات ورخص القيادة وغيرها. وقد كان لهذه القرارات أثرها في تعميق الأزمة، خاصة وأن السياسات التضخمية أدت إلى رفع الأسعار على كل حال في وقت ظلت فيه الأجور مجمدة لسنوات طويلة. وكما هو متوقع فإن خطة خفض الإنفاق ورفع الإيرادات التي اتخذت عام 1994 لم تحقق نجاحا يذكر، وقد تكرر نفس الشيء في ميزانية عام ،1995 حيث كان الهدف خفض الإنفاق بنسبة 15%، وزيادة الإيرادات غير النفطية بما يقارب 17 مليار ريال عبر فرض الضرائب والرسوم وخفض الدعم للزراعة وغيرها، على أن تكون النتيجة خفض عجز الميزانية إلى 10 مليار ريال. ولكن الذي حدث هو أن الإنفاق زاد في تلك السنة بنسبة 2,8%، بينما كانت زيادة الإيرادات غير النفطية 7,3 مليار ريال فقط، وعليه فإن العجز في الميزانية بلغ 4.27 مليار ريال. وفي عام 1997 أدت الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط إلى زيادة كبيرة في الإيرادات، ولكن الميزانية مع ذلك سجلت عجزا مقداره 6 مليار ريال بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق. وقد قدرت ميزانية العام الحالي (1998) العجز المتوقع مرة أخرى بـ 18 مليار ريال، وتبين الآن في نهاية العام أن العجز ربما يفوق خمسين مليار ريال.
الوقوع في "مصيدة الدين"
الحل الآخر الذي اعتمدته الحكومة هو الاعتماد على الاقتراض. ولكن هذا التوجه أيضا له حدود، فقد بلغ عجز الميزانية التراكمي بين عامي 1983 و 2000 حسب بعض التقديرات أكثر من 600 مليار ريال في حين اتجهت الحكومة منذ عام 1988 إلى الاقتراض من البنوك المحلية والعالمية, فقامت في عام 1988 بإصدار سندات تم بيعها للمصارف المحلية بقيمة 30 مليار ريال، أضيف إليها في العالم التالي 25 مليار ريال، وظل المبلغ يتزايد كل عام حتى بلغت جملة هذه الإصدارات 210 مليار ريال في عام ،1994 ثلثها لدى البنوك، والباقي لدى مؤسسات حكومية. وفي عام 1997 وحده بلغت قيمة السندات الحكومية 98.9 مليار ريال سعودي (26 مليار دولار). وقد بلغ ما اقترضته الحكومة من البنوك المحلية بحلول عام 1992 حوالى 7.11 مليار ريال بالعملات المحلية و 5.4 مليار دولار بالعملات الأجنبية. أما ديون المملكة من البنوك الخارجية فقد بلغت أكثر من 4.16 مليار دولار بحلول عام ،1994 أضيفت إليها 6 مليار دولار لصفقة البوينج التي أبرمت في تلك السنة بضغوط أمريكية ويضاف إليها كذلك قرض أرامكو هذا العام بأربعة مليارات دولار. وبينما قدرت ديون الحكومة في عام 1992 بما يعادل 52% من الدخل القومي (أي ما يعادل 236.6 مليار ريال) ، فإن نسبتها ارتفعت في عام 1995 إلى 86% من الدخل القومي (405.3 مليار ريال)، وحافظت في عام 1996 على هذه النسبة تقريبا (85%)، على الرغم من ارتفاع الدخل القومي في ذلك العام إلى أكثر من 511 مليار ريال ووصلت هذا العام 1998 حسب تقرير فاينانشال تايمز إلى أكثر من 100% من الدخل القومي. ويقدر صندوق النقد الدولي ما تدفعه المملكة من أقساط وأرباح ربوية على ديونها بأكثر من 28 مليار ريال بحلول عام ،1997 أي ما يعادل 12% من إجمالي الإنفاق الحكومي وسوف يصبح الآن أكثر من 20% من الإنفاق الحكومي. واضطرت المملكة في عام 1994 إلى إعادة جدولة ديون بلغت 9 مليار دولار معظمها لدائنين أمريكيين. يضاف إلى ذلك التزامات المملكة بعقود السلاح والتي تقدر بعشرة مليارات دولار سنويا والتي يجب أن تعامل معاملة الديون. وقد أدى تزايد ديون المملكة، مع عدم قدرتها على ضبط الإنفاق أو سداد التزاماتها المالية، مع استمرار تدهور أسعار النفط إلى اتخاذ المؤسسات النقدية العالمية مواقف سلبية من المملكة، تمثلت في سحب ضمانات القروض للمتعاملين معها، والتحذير من الدخول في معاملات تمويلية تكون المملكة طرفا فيها. وقد أدى تدخل الإدارة الأمريكية في آخر لحظة إلى إحجام المؤسسات التمويلية الأمريكية عن تخفيض درجة الضمان الائتماني للمملكة، مما كان سيحرمها من الاقتراض من كثير من المؤسسات الدولية. وعبرت المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها عن قلقها من أن تكون المملكة قد وقعت في "مصيدة الدين"، شأن دول أمريكا اللاتينية وغيرها من دول العالم الثالث التي أثقلت كاهلها الديون إلى درجة عجزها عن مجاراة الفواتير الناتجة من الربا المركب على هذه الديون، بحيث لم يعد دخلها يكفي لدفع أقساط الديون وفوائدها.
معضلة التخصيص
ومن الحلول الأخرى التي روجت لها الحكومة أخيرا تخصيص المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها خدمات البريد والهاتف والكهرباء والنقل الجوي. وقد هلل إعلام الحكومة لهذه الخطوات، ورأى فيها حلا لكل مشاكل الاقتصاد، فأشار إلى أن بيع المؤسسات الحكومية سيتيح دخلا يغطي العجز، كما أنه سيعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ولكن الحكومة في ترويجها لهذه الخطوة أهملت الإشارة إلى حقائق هامة تقدح في مثل هذه التبريرات. ذلك أن أكثر هذه المؤسسات تواجه مشاكل أساسية، أبرزها أن الأمراء وكثير من أوليائهم يستفيدون من هذه الخدمات مجانا ويستخدمونها بإسراف لا حدود له. فلكل أمير عشرات القصور، وفي كل قصر عشرات الخطوط الهاتفية، تستخدم في المكالمات الدولية ليل نهار، بدون رقيب أو حسيب. أما الخطوط السعودية فإن الأمراء وأسرهم وموظفيهم وخدمهم وحاشيتهم يستغلونها أسوأ استغلال، فأقل الأمراء شأنا، وزوجات وأسر كثير من كبار الأمراء لا يرضون في كثير من الأحيان بمقاعد الدرجة الأولى، بل يصرون على أن تقلهم طائرة خاصة، وقد يرسلون الطائرات الخاصة لجلب الطعام و"أشياء أخرى". ومثل ذلك في استخدام الكهرباء. وقد أدى هذا إلى تعرض هذه المؤسسات لخسارة دائمة كبيرة، مما جعلها تعتمد اعتمادا تاما على الدعم الحكومي. وبالطبع فإن القطاع الخاص لن يقبل أن يتولى مؤسسات كهذه لا يرجى منها ربح، وقد تؤدي إلى مواجهة مع كبار رجال الدولة لن تصب قطعا في مصلحة المستثمرين. وكل الدلائل تشير إلى أن التخصيص، إن تم، لن يحل المشاكل، إن لم يعقدها. والأرجح أن كبار الأمراء سيبيعون هذه المؤسسات لأنفسهم، إما مباشرة أو عبر وسطاء من أبناء أو أقرباء، ويستخدمونها كوسيلة جديدة لابتزاز واستنزاف الدولة ومواردها.
مشاكل قطاع النفط
انعكس الخلل الاقتصادي العام على قطاع النفط الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد حيث يواجه قطاع النفط مشكلة في التسويق وتثبيت الأسعار تهدد بتقويض أوبك وانهيار أسعار النفط. ذلك أن الحكومة مضطرة، بسبب الضائقة المالية التي تواجهها، إلى زيادة الضخ، والمحافظة على نصيبها من السوق أو زيادته، ولكن هذا بدوره يؤدي، في ظروف السوق السائدة، إلى خفض أسعار النفط، وبالتالي خفض العائدات، مما يفاقم مشكلة البلاد المالية. ومما يجعل من العسير التحكم في سوق النفط وأسعاره انتشار الكثير من الممارسات غير السليمة، مثل اعتماد صفقات تقوم على مقايضة النفط بسلع كما حدث في صفقة اليمامة مع بريطانيا. وهناك ممارسات أخرى شبيهة تتمثل في منح كميات من النفط لبعض كبار الأمراء يقومون ببيعها في السوق العالمي بأسعار غاية في الانخفاض بسبب حاجتهم الملحة للسيولة. كل هذا يقلل من سيطرة الدولة على صادراتها النفطية، فضلا عن تحكمها المفترض في السوق. ومن الجدير بالذكر أن المملكة فقدت دورها الذي كانت تمارسه في الثمانينات لموازنة أسعار النفط من خلال تفاوت إنتاجها النفطي بين خمسة إلى عشرة ملايين برميل يوميا. من جهة أخرى تواجه قطاعات التكرير أيضا مشاكل تتعلق بالإدارة والتنظيم والاستثمار في التحديث ورفع الطاقة. وشاهد المتابعون لقطاع التكرير فوضى شركات بترومين وسمارك والفساد الإداري والمالي الضارب فيهما. وفي الأعوام الأخيرة حاولت الحكومة معالجة هذه المشاكل بدمج تلك الشركات في ارامكو، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل على أن الإجراءات التي اتخذت عالجت المشكلة، خاصة بعد فشل بعض المشاريع والصفقات التي دخلت فيها هذه المؤسسات، مثل محاولة إنشاء مصفاة في اليابان بالاشتراك مع مؤسسات يابانية، بل وحتى المشاريع في الداخل مثل مصفاة القصيم التي صرف عليها أكثر من ثلاثمائة مليون ريال ثم جمد العمل لاسباب غير معروفة. ولعل أبرز دليل على عدم وجود أي استراتيجية لتطوير قطاع التكرير والمشتقات النفطية أن المملكة لاتزال تستورد المحروقات من الخارج، فضلا أن تكون من أبرز مصدري المشتقات النفطية كما يؤهلها لذلك وضعها، وبما يعنيه ذلك من زيادات ضخمة في قيمة صادراتها النفطية.
القطاع الصناعي
ويواجه القطاع الصناعي، بشقيه البتروكيمائي والعام مشاكل عديدة، بدءا من انعدام التخطيط والعراقيل الإدارية التي تضعها الحكومة، مرورا بآثار الكساد التي دفعت بكثير من الصناعات إلى الإفلاس أو الاعتماد على المعونات الحكومية، وانتهاء بالاعتماد على العمالة الأجنبية وضعف الاستثمار. ويعتبر نصيب الصناعة من الناتج القومي السعودي بين أدنى المستويات في العالم العربي، إذ أنه بلغ 8.4% عام ،1989 مقارنه باليمن الشمالي مثلا (10.9%) أو المغرب (26%). وقد فشلت أكثر محاولات الحكومة في دفع القطاع الخاص والشركات الأجنبية لزيادة الاستثمار الصناعي، كما أن معظم برامج التوازن (التي تفرض الحكومة بموجبها على الشركات المتعاقدة في الصفقات الدفاعية أن تستثمر نسبة من قيمة العقد في الصناعة داخل البلاد) قد فشلت أيضا، لأسباب أكثرها تتعلق بالتعقيدات والعراقيل التي ظلت الحكومة تضعها في وجه كل نشاط اقتصادي، وتتعلق أيضا بالفساد المالي حيث تعفى الشركات من ذلك الالتزام بعد دفع العمولة للجانب السعودي.
القطاع المصرفي
ويواجه القطاع المصرفي بدوره مشاكل نتجت عن الضائقة الاقتصادية، حيث انهارت مؤسسات كثيرة مدينة للبنوك، بينما رفض البعض دفع ديونه المصرفية أو عجز عن ذلك. وكما هو متوقع، فإن كبار الدائنين، خاصة من أهل السلطان وحاشيتهم، كانوا على رأس قائمة من استدانوا من المصارف ورفضوا التسديد. وتتحدث الدوائر المصرفية حاليا عن الأزمة التي يعاني منها بنك الرياض بسبب عجزه عن إلزام الخطوط الجوية السعودية سداد دين بقيمة 800 مليون دولار بالإضافة إلى دين آخر على الحكومة بسبب مساهمة بنك الرياض في قرض سعودي ضخم لروسيا خلال أزمة الخليج بضمان الحكومة، وقام البنك بالتعبير عن احتجاجه من خلال حجب ميزانيته الفصلية مخالفا بذلك نظام مؤسسة النقد، وقد تسبب ذلك في هبوط أسعار أسهم البنك إلى مستوى السعر الدفتري. ويعتبر هذا الحدث في بنك الرياض ذا دلالة هامة لأنه يمثل الصدام الحتمي بين الدكتاتورية وحرية التجارة. وقد تعرضت البنوك حديثا لهزة قوية بعد أن أعلنت الحكومة عزمها في نهاية سنة 1998 أنها ستسدد عجز هذا العام الذي قد يتجاوز خمسين مليار ريال من البنوك الداخلية.
القطاع الزراعي
أماالقطاع الزراعي فيعبر أصدق تعبير عن النتائج المركبة للسياسات الرسمية الخاطئة، حيث صرفت الدولة بلايين الريالات في دعم الانتاج الزراعي، ولكن الجزء الأكبر من هذه الأموال ذهب إلى شركات ضخمة يسيطر عليها عدد من كبار الأمراء، ولم تكن النتائج تتناسب مع الصرف، إضافة إلى أن الزراعة المكثفة التي اتبعتها تلك الشركات أدت إلى استنزاف موارد البلاد الشحيحة من المياه الجوفية. من جهة أخرى فإن صغار المزارعين يعانون من الإهمال وعدم وصول الدعم الضروري، فاضطرت كثير من المزارع للتوقف وأصبح مصير كثير منها غير معروف، وعلى كل حال فلا توجد استراتيجية زراعية مؤسسة على وضع البلد الصحراوي.
هروب رأس المال
ولكن أبلغ تعبير عن أبعاد الأزمة الاقتصادية هو الهروب المستمر لرأس المال من البلاد، إذ تقدر الأرصدة السعودية في الخارج بخمسمائة مليار دولار حسب مصادر مؤسسة ميريل لينش الاقتصادية. ويعتبر المسؤول الأول عن تحويل الأرصدة إلى الخارج كبار الأمراء والمسؤولين، الذي يمتلك كل منهم عقارات وأسهم واستثمارات وأرصدة سائلة في الخارج تستعصي على الإحصاء. وهذا يعتبر من جانبهم تصويت بعدم الثقة في اقتصاد البلاد، وهي رسالة لم يخطئها الآخرون من رجال الأعمال، خاصة وأن هؤلاء يعانون من عسف الدولة، وتقلبات سياساتها، والظلم الفادح، ما لا يعانيه أولئك. ولا يخفى أن الدولة نفسها هي على رأس من يستنزفون الأرصدة عبر التحويل إلى الخارج، حيث تستثمر الدولة أرصدتها في شراء سندات الخزانه الأمريكية أو تودعها في المصارف الأجنبية مقابل فوائد ربوية، إلى غير ذلك من أوجه "الاستثمار".
أسباب الخلل
من كل ما سبق يتضح أن أسباب الخلل في الاقتصاد متعددة أهمها فقدان التخطيط السليم وغياب الشفافية والمحاسبة، وأسلوب الإدارة المتبع حاليا، والذي أهدر موارد ضخمة بدون مبرر، وقام على الإصرار على اتخاذ القرار الخاطئ، فضلا عن أن المؤتمن على بيت المال هو السارق بعينه. ولعل أدل الدلائل على عمق الأزمة هو أن الأرقام التي تتيحها الحكومة تخفي كثيرا من أبعاد الأزمة، على الرغم من أنها تكفي، حتى لو اعتمدت بغير تصحيح، إلى بيان شيء من حجمها. ولكن لا بد من الأشارة إلى أن الأرقام المعلنة لا تذكر شيئا عن المبالغ الطائلة التي تهدر بدون وجه حق وبدون مبرر. مثلا هذه الأرقام لا تظهر حجم المبالغ التي تدفع مباشرة لكبار وصغار الأمراء، ولا تكشف شيئا عن العمولات التي يأخذها المتنفذون على كل شيء، ولا يوضح هبات النفط والعقار التي تذهب إلى الأمراء خصوصا. كذلك فإن الأرقام لا تكشف أن جزءا كبيرا من عجز الميزانية يعود إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية، مثل الخطوط الجوية السعودية أو مؤسسة الهاتف أو غيرها تواجه عجزا كبيرا في ميزانياتها بسبب الإسراف في استخدام هذه المؤسسات من قبل كبار المسؤولين وأهل النفوذ الذي لا يدفعون شيئا مقابل خدماتها. ولكن إذا نظرنا مثلا إلى ميزان المدفوعات فإننا نجد أن المملكة تدفع سنويا ما يعادل 10 مليار دولار للصرف على سفاراتها في الخارج، وهو أمر يفوق الخيال، إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الإنفاق يشمل مصروفات كثيرة لا تدخل نطاق العمل الدبلوماسي المعهود، مثل تقديم خدمات لا حصر لها لـ "كبار الزوار". إضافة إلى ذلك فإن الدولة تنفق البلايين على الإعلام في الخارج، وتدفع الرشاوى العينية والمادية لرجال الإعلام وغيرهم لشراء ودهم.
المبادئ الأساسية للإصلاح الاقتصادي
لكل هذا فإن إصلاح الخلل في اقتصاد البلاد لا بد أن ينطلق من تصحيح شامل للانحرافات التي سادت، ابتداء من إعادة الالتزام بقيم الإسلام الأساسية في شأن المال، ومنها:
أولاً: أن مسؤولية الدولة عن المال العام تنطلق من مسؤوليتها أمام الله تعالى الذي استخلفها في تلك الثروة، ثم من نيابتها عن الأمة، فلا يحق للمسؤولين في الدولة أن يتصرفوا في الثروة إلا برضا الأمة، وفيما يرضي الله ورسوله. ولا حجة لمسؤول في إيثار نفسه أو أقربائه بنصيب من الثروة من غير استحقاق، ولا حق للدولة في صرف مثقال ذرة مما في عهدتها إلا بوجهها.
ثانياً: أن كل المواطنين سواسية فيما يتعلق بالمال العام، لا يميزون فيه إلا على أساس كسب مشروع، أو حاجة بينة. ولا يجوز لأي كان أن يأخذ من بيت المال إلا على هذه الأسس، أو أسس أخرى مستقاة منها يرتضيها المسلمون بإجماعهم المعبر عنهم في مجلس شوراهم الذي يرتضونه، وتسري أحكامها على الجميع. وتباشر الأمة رقابتها على المال العام عبر ممثليها في كل المراحل من التخطيط الاقتصادي ووضع الميزانية إلى مراقبة الصرف ومحاسبة المسؤولين عنه.
ثالثاً: إن الربا والغرر والممارسات المحرمة لا مكان لها في أي نظام مالي يرتضيه المسلمون، فضلا عن أن تكون جوهره ومحوره الذي يدور حوله كما في حال الأنظمة الغربية الأصل المطبقة حاليا عندنا.
رابعاً: إن البعد عن السفه والتبذير وإهدار الموارد بغير حق من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة. والبعد عن الإسراف ضرورة حتى إن كانت الموارد غير محدودة، حفاظا على حق الأجيال القادمة، وهو يتعين أكثر في الظروف الحالية، حيث الفقر والحاجة تطال قطاعا كبيرا من مواطني البلاد، وغالبية أفراد أمة الإسلام.
خامساً: أن إصلاح الاقتصاد مربوط بشكل عضوي بإصلاح الوضع السياسي وتولي الأكفاء الأمناء للمسؤولية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمحاسبة.
الطريق إلى العلاج
وعلى هذا الأساس فإن النهج الإصلاحي المطلوب للاقتصاد لا بد أن يسعى لتحقيق إصلاح جذري يتضمن النقاط التالية:-
1- إعادة تأسيس إدارة الاقتصاد بحيث تضمن التركيبة التالية.
أ- لا يستلم الجانب التنفيذي في أمانة بيت المال أو مايسمى بوزارة المالية إلا القوي الأمين.
ب- يكون هذا المسؤول ووزارته متابعين ومحاسبين من قبل لجنة خاصة من مجلس الشورى تضمن انضباط الوضع المالي تخطيطا وتنفيذا.
ج- يكون كل نشاط وزارة المالية شفافا ومعلنا ولا يستثني من ذلك إلا ما تقر اللجنة الاقتصادية في المجلس استثناءه.
2- التخطيط الاقتصادي السليم، وتحديد سبل الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وغيرها من موارد البلاد بما يحقق مصلحة الأمة، ويحفظ مواردها ويؤمن مستقبل أبنائها. ولا يكتفى لتحقيق ذلك بمداولات مجلس الشورى بل لابد من الاستفادة الدائمة من الندوات والأنشطة الأكاديمية ومراكز البحوث التي يفترض أن تشجع الدولة نشاطها.
3-إلغاء كل الامتيازات غير المشروعة والقضاء على الفساد الذي يُحمّل الدولة أعباء خرافية تتمثل في العمولات وإبرام العقود غير السليمة. ويكتمل هذا بوضع إجراءات حاسمة للرقابة والمحاسبة على نحو ما فصلنا أعلاه.
4- ضبط الإنفاق العسكري والدفاعي عبر انتهاج سياسات تسلح مدروسة، وإيكال أمر هذه السياسات للخبراء من رجال القوات المسلحة، والقضاء على الوسطاء والسماسرة، والاكتفاء بوضع سياسات دفاعية واقعية تستجيب لمتطلبات البلاد الحقيقية على نحو ما سيأتي تفصيله في الحديث عن الوضع العسكري.
5- إطلاق حرية التجارة والاقتصاد وتحريرهما من هيمنة الحكومة وأهل النفوذ، والتأكيد على الحماية التامة لهم من خلال القضاء الحر المستقل. مثل هذا التحرير يتيح لرجال الأعمال ذوي الكفاءة والنزاهة أن يحركوا الاقتصاد بفاعلية، وأن يبنوا في البلاد قاعدة اقتصادية قوية تقلل من اعتماد البلاد على النفط.
6- اتباع سياسة نفطية سليمة تقوم على دراسة سليمة للأسواق، وتبنى على استجابة لحاجات المملكة الحقيقية، لا على ضغوط "الحلفاء" ومصالح الأعداء والحرص على توسيع قاعدة الصناعة النفطية إلى أقصى ما يمكن.
7- وقف الاستدانة الربوية، ومطالبة كبار المسؤولين بدلا من ذلك برد ما أخذوه من بيت مال المسلمين بغير وجه حق. ويمكن بداية أن يعيد الملك فهد أرصدته التي تقدر بأكثر من ثلاثين مليار دولار، وأن يفعل بعض إخوته وأبنائه وأبناء إخوته مثل ذلك. فهذا وحده يكفي لسداد ديون المملكة ويزيد. (لاتقل ممتلكات آل سعود في الخارج عن 400 مليار دولار).
8- تطهير الاقتصاد والإدارة من الفساد والممارسات المخالفة للشرع، وعلى رأسها الممارسات الربوية في المصارف ومعاملات الدولة وغيرها، وإقامة نظام مالي سليم خال من الربا وكل مخالفة لقيم الدين الحنيف.
9- تشجيع الاستثمار داخل البلاد، وذلك عبر إزالة كل القيود عليه، وأولها هيمنة بعض المتنفذين على كثير من أوجه النشاط الاقتصادي واحتكارهم لها، مما خلق بيئة غير آمنة وغير مستقرة للاستثمار. ويندرج في هذا إزالة كل القيود على التملك والاستثمار التي تخلق تشوهات اقتصادية لا مبرر لها.
10- الامتناع عن فرض أي رسوم أو ضرائب إلا وفق الضوابط الشرعية، ومن أهمها:
أ: أن تكون الدولة قد رشدت الصرف في كل أمرها، وحسمت الفساد وقضت على التبذير وإهدار الأموال بغير حق.
ب: أن تكون هناك حاجة ماسة للصرف على خدمات أو مصارف ضرورية تعود فائدتها على المواطن ولا يوجد مصدر آخر مشروع لتغطيتها.
ج: أن يقرر تحقّق هذين الشرطين العدول من ممثلي الأمة في مجلس الشورى أو ما قام مقامه.
د: أن تلغى هذه الضرائب أو تخفض بمجرد انتفاء الحاجة إليها.
هـ: أن لا تفرض أي رسوم أو ضرائب إلا في النواحي التي يجيزها الشرع.
11- الامتناع عن رفع الدعم عن السلع والخدمات إلا في إطار خطة متكاملة تشمل رفع المرتبات والأجور واستحقاقات الضمان الاجتماعي التي ظلت مجمدة لسنوات طويلة، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل كل المحتاجين.
فارس المنتدي
10-14-2006, 01:05 PM
كنت جاي وفي نيتي أخدم
بس الصراحة
جوهرة الحزن المتألقة كالعادة
ما خلت شئ سحبت كل الاضواء باتجاها
تسلم ايديها ما قصرت
اتمني تستفيد من طرحها الشيق والوافي
تحياتي
T.D.Zax
10-14-2006, 07:59 PM
يسلمووووووو ع البحث
شجون الليل
10-15-2006, 02:43 AM
ماقلت عاد فادك اولا
انا قلت لك اذا ما ناسبك بعد بدور لك
عـيـون
10-15-2006, 02:59 AM
اعتقد البحث اللي يابته جوهره كافي ووافي
يعطيج العافيه وشكرا لمساعدتج ياجوهـره :)
T.D.Zax
10-15-2006, 09:45 PM
اي ولله ساعدني البحث تسلم يدج يا جوهرة الحزن ما تقصرين
استقلالية
11-08-2006, 04:20 PM
حبيبتي جوفية يا رب تتوفقين يا عمري
فهرست الصفحة 6- 9
1. الحملة العالمية للتطور المحتمل
2. التفعيل الفوري
3. أسئلة – إجابات
1. الحملة العالمية للتطور المحتمل
1- نحن، كأعضاء أحرار للجمعية الحرة للشعوب، نعلن أن الحب موجود وأن الحياة حق. و سيأتي قريبا اليوم الذي يصبحا فيه خالدين لكل فرد. لذا، هيا نتوقف فورا عن جميع أشكال العنف والعدوانية حتى تصبح المساعدة المتبادلة كاملة.
2- إن حقوق الإنسان والمبادئ الإجتماعية الثلاث لنبذ العنف يجب أن تحترم في كل مكان، و أن تصبح العملة الوحيدة في إفريقيا، والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
3- أينما أمكن، يجب أن يكون للأعمال الصغيرة توربينات مائية، وتوربينات هوائية، ولوحات شمسية، وأية وسائل أخرى تمكنها من إنتاج الطاقة النظيفة بنفسها.
4- يجب أن تتوفر كل الوسائل لإنتاج أو تجارة السلع والخدمات لمن يريدونها. مزارع خاصة بهم، وحبوب، وسماد، وإستشارات، وشراء لمنتجاتهم، وخزانات لحفظ الماء لهم، وأفنية بمزارعهم لرعي وتربية الحيوانات.
5- يجب أن تتوفر كل السبل التي سبق ذكرها بطرق سهلة للسداد بدون ضغط، بالتقسيط بدون فوائد، أوعن طريق شراء الإنتاج.
6- يجب أن يتوفر العمل والأجر لكل فرد.
7- كذلك نطالب بنقل المياه من حيث تواجدها بوفرة، مثل منابع الأنهار الرئيسية، إلى الأماكن التي بها نقص المياه، مثل الأراضي المتصحرة. لتنقل عن طريق نظم أنابيب المياه، وسفن تموين المياه، وسيارات النقل الصديقة للبيئة. ويجب أيضا بناء محطات تحلية المياه بالطاقة النظيفة حيثما أمكن. كما يجب بناء الخزانات الجديدة لجمع المياه، وخزانات المياه الضخمة.
8- يجب أن تتوافر مساعدة فنيو الأمم المتحدة غير المسلحين على مدى عام على الأقل حيثما وجدت الحاجة إليهم.
9- وتهدف هذه الحملة إلى القضاء على الفقر بحلول عام 2010، وذلك بتشجيع ورعاية تنمية الإقتصاد العالمي من خلال تنمية المناطق الريفية، والعمالة، والأعمال في كل أنحاء العالم، خاصة في المناطق الأكثر فقرا.
10- كل ما يتحقق في هذا الإتجاه هو مرحب به ومحبذ.
11- يجب أن يجمع التمويل لذلك من خلال ودائع الاستثمار العادية من البنوك الرئيسية ويروج لها إعلاميا. وتتكفل الشركات ببيع المنتجات. كما يجب على الإتحادات والهيئات الإنسانية والصحافيين والمراقبين الدوليين العمل كحماة ضد أية ممارسة غير قانونية. والحكومات بدورها، تقوم بجمع الضرائب وتستثمرها في مجالات الصحة والتعليم والحقوق والقضاء على الفقر.
12- وفي حالة الممارسات الغير القانونية، يجب أن يغرم المسئولون عنها بالتعويض عن الأضرار.
2. التفعيل الفوري
هناك الكثير من الطرق ليبدأ المرء فورا ليصبح مفيدا:
1- تستطيع أن تبدأ بإطلاق حملة على شبكة الإتصالات العالمية (الإنترنت) .
2- تستطيع ترجمة موقع الجمعية الحرة للشعوب إلى لغات أخرى.
3- تستطيع أن تضيف موقع 2010: القضاء على الفقر إلى مواقعك المفضلة.
4- تستطيع إقامة موقع شخصي بنفس المحتويات، 2010: القضا على الفقر، مثلا.
5- تستطيع الحديث عنه مع أصدقائك أو زملائك أو أقاربك.
6- تستطيع مساعدة الناس في الإتصال بالمنظمات والمؤسسات ذات الإمكانيات الإقتصادية حتى تصبح فاعلة.
7- تستطيع التشجيع على الاستثمار في حالة فقر معروفة لك بصفة شخصية.
8- تستطيع أن تستثمر أموالك من خلال بنك موثوق به في ودائع الاستثمار الدولي، وفي الشركات التي تحترم القواعد الأخلاقية الدولية والبيئة والعمل.
9- تستطيع أن تختار شراء المنتجات المطابقة للقواعد الإخلاقية الدولية دون غيرها.
10- تستطيع العمل من داخل مؤسستك.
11- تستطيع أن تروج لشركتك بمبادرات نافعة للجميع.
12- تستطيع أن تختار عملا لا يضر أحدا.
13- تستطيع تقديم إكتشاف أو إختراع أو نظريات علمية، تستطيع تأليف كتاب، تصوير فيلم، أو تقرير أو برنامج تليفزيوني.
14- تستطيع توزيع أو لصق النشرات في الأماكن المسموح فيها بذلك.
15- تستطيع المشاركة في الندوات والإجتماعات، وتستطيع كتابة الخطابات للشركات والإعلام والصحافيين لجعل الرأي العام أكثر حساسية للموضوع.
16- تستطيع أن يكون لك مهمة سرية لا تتحدث بها إلى أحد.
17- تستطيع سداد الضرائب.
18- تستطيع القيام بالخدمات التطوعية مع منظمات تثق بها.
19- تستطيع أن تكون مثلا حسنا يحتذى به.
20- تستطيع مساعدة الآخرين في حدود إمكانياتك.
21- تستطيع محاولة إنشاء صداقات مع أناس عادة ما لا تتوافق معهم جيدا.
22- تستطيع أشياء أخرى.
أسئلة - إجابات
1. إذا ما أردنا بدء 2010 القضاء على الفقر دون الإعتماد على المنظمات الكبرى والمشروعات المكلفة التي تحتاج إلى وقت ومهارة حرفية، ماذا يجب أن نفعل؟
1- تنمي الصداقات والعلاقات حيثما تريد تفعيل الحملة.
2- يكون لك إدراك بالاحتياجات لإعادة تحريك الإقتصاد مجددا (خزانات المياه، الكهرباء، الحبوب، الأسمدة، المعازق، الأعمال الصغيرة، الكماشات، المسامير، الرافعات ذات البكر، الحبال، الدراجات، الدواء ...). وهذا أحيانا لا يحتاج إلى الكثير.
3- تأسيس العلاقات المتينة التي يعتمد عليها مع الأغنياء ومجالس البلديات والمنظمات مباشرة أو من خلال شبكة الإتصالات العالمية (الإنترنت)، بالبريد، أو رسائل في زجاجة أو بالهواتف المحمولة.
4- فسر لهم ما يلزم لإعادة تحريك الإقتصاد وإستمع إلى آرائهم.
5- شجعهم على خلق ودائع للإستثمار مع أصدقائهم ومعارفهم.
6- أدعوهم لشراء الوسائل اللازمة بالبريد أو بطريق مباشر أثناء زيارتهم أو رحلتهم أثناء العطلة.
7- قيم ما إذا كانوا يفضلون أن يكونوا أعضاء ناشطين في العمل الذي تبدأه أم أنهم يريدون فقط الاستثمار.
8- حاول إدخار الأموال واستثمار العائد. حاول بيع القصص الشخصية دوريا، والأصناف المصنعة أو المنتجات المحلية للمستثمرين أو المهتمين. روج للسياحة.
9- كن مستعدا لمشاركة الأعضاء في الأرباح أو لسداد أموال المستثمرين. ويمكنهم إعادة الإستثمار إذا شاءوا فيدعمون الإقتصاد مجددا.
10- إذا كان لديك أي شك، أرجو أن تتذكر دائما أن الحب له ثمنه الخاص، وأن لا أحد يفعل شيئا بلا مقابل وأن العمل الخيري هو دين إلى الأبد.
2. أليس هذا تصريحا قاطعا إلى حد بعيد؟
قريبا، سندرك أن التمييز الذي يعانيه الفقراء هو أكبر جريمة في حق الإنسانية. وإذا لم يكن هناك أمرا بالتحرك من قبل، فهو موجود الآن. هيا إذا، تحركوا، أعملوا، فقد حان الوقت للقضاء على الفقر!
3. تتحدث عن صغار رجال الأعمال، والحقوق والبيئة، والحب والحرية: أي بمعنى أخر حساء عالمي جيد بلا أساس علمي مثبت أوجاد.
لدينا حاليا 5 بيانات علمية يمكن إثباتها من خلال أي تحقيق.
1- حيثما تحترم حقوق الإنسان (الديمقراطية، السياسات الجيدة، البيئة، رفض النزاعات المسلحة والمنافسة غير المشروعة)، تسير الأمور بشكل أفضل للجميع.
2- يجب زيادة إنتاج الطاقة النظيفة نظرا لأثار ظاهرتي التلوث والإحتباس الحراري (حيث يمكن أن تؤثر سلبا على الإقتصاد على المدي البعيد).
3- من المعروف أن العمل الخاص هو سر الاقتصاد الجيد. وأحد أسباب فشل الأنظمة الشيوعية هو غياب العمل الخاص. ورجال الأعمال ينتجون حصيلة مضاعفة، ويفرز عن نشاطهم التحديث والتحسين.
4- العمالة والأنشطة تنتج عنهما الكرامة، والتطور، والعقلانية، والحب، والمال للجميع.
5- بعض النماذج أو المبادرات الإقتصادية تعمل جيدا بالمقارنة مع غيرها. هذه القرى الصناعية المكونة من 5-10 آلاف من السكان مثلا، سياحة، إنتاج الطعام، صحة، إنتاج الطاقة النظيفة الخاصة بها، الأسواق ذات المتاجر الكبيرة والمحلات الصغيرة.... هذه النماذج تعمل جيدا.
وبغرض حل مشكلة الفقر بطريقة علمية، يجب مراعاة البيانات الخمس السابق ذكرها. ونحن، ومن خلال حملتنا العالمية للتطور الممكن، نحاول أن نتذكر دائما هذه البيانات الخمس والمبادئ الإجتماعية الثلاث لنبذ العنف. لا توجد حملات أخرى للقضاء على الفقر تستند إلى العلم أكثر من حملتنا. الآخرون أيديولوجيون، إخلاقيون، إنتهازيون أو معنويون، ولكنهم ليسوا علميون.
4. هل لديكم بيانات مادية عن الطلبات والعروض في السوق العالمية؟
رغم أنه لا توجد بيانات دقيقة إلا أنه طبقا للدراسات الأخيرة الخاصة بمركز أبحاث الجمعية الحرة للشعوب، سيحتاج السوق العالمي خلال السنوات السبع القادمة الى توربينات (مائية أو هوائية) لوحات طاقة شمسية، محطات كهرباء حرارية (بلوحات الطاقة الشمسية، والأخشاب المستزرعة...)، الآبار وطلمبات المياه، والقنوات، ومراكب تموين المياه وخزانات حفظ المياه، والخث، والسماد، والسماد العضوي. إجماليا، 1450 مليون عامل جديد، 520 مليون صاحب عمل جديد و350 مليون منهم ينتجون الفاكهة والخضر وأشجار الخشب والتربة العضوية. والدول التي ستحتاج إلى هذه الخدمات بصفة خاصة هي الهند والصين والإكوادور وبيرو وأنجولا وموزمبيق وبورما ... وكل الآخرين مثل بوركينا فاسو أيضا. وحيثما يوجد أصحاب العمل والعاملون والمياه والطعام والكهرباء توجد أيضا الحاجة إلى المساكن والمصابيح الكهربائية والتليفزيون والمتاجر الكبرى والطرق والسيارات والمدارس والمستشفيات.
حواسيب ... رخاء... حقوق... ديمقراطية... عطلات... فن... سعادة، رحلات عبر المجرات... أبدية. هناك الكثير للجميع.
5. هل توجد ضمن برنامجك خدمات صحية أفضل لإيطاليا؟
الخدمة الصحية الإيطالية هي إحصائيا إحدى أفضل الموجودات بالعالم وهي نموذج يحتذى به فيما يختص بالبنية التحتية والمهنية. ولكن، هذا لا يعني أنه لا توجد أخطاء مهنية أو سوء ممارسة للخدمة الصحية. لذا، فالتعاون العام مع العاملين بالصحة ضروري لتحسين الخدمات.
وأشد حالات سوء الممارسة في الخدمات الصحية في إيطاليا تتعلق بالمغالاة في الطعام والعادات السيئة مثل تعاطي الكحليات والتدخين، وغياب المعلومات الكافية عن أخطار بعض الأمراض، والتصرفات السيئة مثل القيادة المسرعة أو سهولة الحصول على السيارات التي تفوق سرعتها 90 كم/ساعة. ويجب الإشارة إلى غياب الخدمات الصحية السريعة والمجانية مثل علاج الأسنان, والتحاليل المتخصصة والكشف العام والصحة الوقائية (مثل تنظيم المدارس للرحلات إلى الشواطئ أو الجبال، الملاعب الرياضية، أنشطة الاسترخاء والصحة النفسية أو الخدمات الخاصة بالمسنين والمرضى العقليين والمعاقين).
وهذه المشكلات ترجع بشكل أساسي إلى غياب التمويل العام وكالعادة في النهاية يكون الفقراء هم ضحايا التمييز. غياب التمويل هو نتيجة لأن 15% من جميع الضرائب المسددة تستخدم في سداد الفوائد على الديون العامة و لا توجه لتحسين الخدمات أو مساعدة الدول الأخرى. إن كل فرد إيطالي مدين بمبلغ 30.000 يورو من الديون العامة، ولكن هذ المبلغ لا يتقلص أبدا حيث أن 15% من جميع الضرائب تستخدم في سداد الفوائد على هذه الديون وليست لتخفيضها.
وبفضل الإرادة الهائلة لدى أغلب العاملين بالصحة والكفاح الاجتماعي الدائم لتحسين البنية التحتية، تتمتع إيطاليا بمستوى صحي جيد. ومع ذلك، تقلل الحكومات، سواء اليمين أو اليسار، من هذه النتيجة بتفضيلها سداد فوائد الديون بدلا من تحسين الخدمة الصحية الوطنية. وكفاحنا لتحسين الخدمة الصحية هو بالنسبة لنا كفاح ضد الفقر، وهو كفاح للتوجه نحو استخدام أفضل للموارد العامة والخاصة في إيطاليا طبقا للاحتياجات الأساسية مثل الخدمة الصحية المجانية للجميع، وللفقير أيضا، في كل مكان وليس فقط في إيطاليا.
6. كيف تحسب معدل الضبط المالي؟
(ط ن \ ح ط) * (ع \ س) * (م \ س) * (ج \ س) = ض
حيث:
ط ن: إجمالي كم الطاقة النظيفة
ح ط: حاجة العالم للطاقة وتحسب طبقا لمتوسط الاستهلاك للفرد الأوروبي
ع : إجمالي عدد الأفراد المتمتعون بحقوق الإنسان
س : سكان العالم
م : العدد الإجمالي لأصحاب العمل في العالم
ج : إجمالي عدد العاملين في العالم
ض : المعدل الحقيقي للنمو أو الضبط المالي للإقتصاد العالمي.
7. هل تظن حقا أنك تستطيع القضاء على الفقر في غضون 2010؟
بالنسبة لنا، تحسين العالم ليس بالصواريخ أو الأموال أو القادة أو الجماهير ، بل بنشر الأفكار والإكتشافات والتفتح لوجهات النظر الجديدة. فإذا ما كان ما نطرحه صحيحا، فإن الجماهير ستعرف ذلك وستعمل بكد لتحقيقه. فبين عامي 1988 و1999 كنا نعمل يوميا (ولسنا وحدنا) على الثورة الفكرية ، نشر النظرة العالمية، وحققنا نجاحا حقيقيا. ومنذ 1999 أسسنا مشروع جديد، 2010 القضاء على الفقر، وهو حملة عالمية للتطور المحتمل: ويهدف إلى حل جميع مشكلات الفقر. وسيحقق نجاحا آخر.
8. كثيرا ما تتحدث عن مجموعات الضغط الإقتصادية القوية: أليس عالم حرب أجدى بالنسبة لها؟
أولا يجب أن نفسر من هم من نسميهم بجماعات الضغط القوية : هم الروكفلر، العائلة المالكة البريطانية، الروثشيلد، الميردوخ، مايكروسوفت، إيكيا، الإتحادات، الكنيسة، البرلسكوني، المافيا، الأمراء ... 250-300 جماعة ضغط في عددها الإجمالي. ونحن لا نقول بأننا نريد شق بطونهم أو سرقة ثرواتهم. نعني فقط أن جميع البشر يجب أن يكون لهم مسكنهم الخاص وحاسوبهم وفرشة أسنانهم وحقوقهم وحريتهم. ولا بد أن ينتج أحدهم هذه الأشياء وأن يبيعها، أليس كذلك؟ ومن الغريب ولكنه حقيقي أنهم حاليا هم الذين لديهم مشاكل وأكبر مشاكلهم هو أن هذه الجماعات يحكمها مدراء يتسمون بعدم الكفاءة والفساد والرجعية. إذا ما حسبوا حساباتهم سيجدون أن القضاء على الفقر أفضل بكثير من شن الحرب. ومن الواضح أنه حتى الآن كانت الحروب هي أكبر أعمالهم. علب الطعام المحفوظ للجنود، والتوابيت، والرصاص، والأحذية، وأخبار الجبهة، والطاقة، وإعادة الإعمار، والعقود، واستغلال المهزوم، ومطالب تعويضات الإذلال... في الوقت الحالي، هذه الجماعات متصلة بالدولار وبالمهمة الأيديولوجية الجديدة "روما الجديدة – الإمبراطورية العالمية الأمريكية" هي السائدة. ولكنها جميعا بنفس القوة، ومتشعبة وكل منها يهدف إلى القوة المطلقة. والحرب بينها ستتسبب فقط في تدميرها الذاتي والدمار والخراب للعالم أجمع. وبناءا عليه، فإن القضاء على الفقر، والتموين لعدد 6 بليون فرد هو العمل الأكبر في بداية الألفية الثالثة. لا حرب! إلا إذا كانوا قد شاهدوا الكثير من الأفلام السينمائية ويخلطون بين الواقع والخيال، بين النهاية السعيدة ونهاية الحرب. ولكن ربما أدرك أحدهم ذلك فعلا الآن.
9. هل تستطيع أن توضح لي ظاهرة الموجات الفكرية؟
الموجة الفكرية هي أمر من الأمور يحدث في نفس المكان ويعم على الجميع. وأفضل أمثلة لذلك في الطبيعة والبيات الشتوي، والهجرة في بعض الحيوانات. وهذه ثلاثة أمثلة للموجات الفكرية البشرية:
- في الملعب، يردد الجميع، وبدون سابق إنذار أو إتفاق، نفس الهتافات،
- عندما يدق الجرس يغادر جميع الطلبة المدرسة،
- في أول شهر أغسطس تبدأ العطلات ويغادر الجميع إلى الشاطئ.
بالطبع هذا لا ينطبق على الجميع: سيبقى البعض في الملعب صامتا، وسيبقى بعض التلاميذ في الفصل وللأسف سيعمل البعض حتى في شهر أغسطس. ولكن بشكل عام لا يستطيعوا أن ينفصلوا عما يحدث حولهم وسيتصرفون طبقا لذلك.
10. ما هي مواعيد وخطط 2010 القضاء على الفقر؟
كما سبق أن ذكرنا، بين عامي 1988 و1999 مهدنا الطريق للنظرة العالمية في أرجاء العالم. كان لدينا هامشا من الوقت مدته عام ولكننا تمكنا من الإنتهاء طبقا للموعد الذي خططنا له.
منذ شهر يوليو 1999 بدأنا في المرحلة الثانية : 2010: القضاء على الفقر. وبين 1999 و2003 كانت مهمتنا تحديد الحملة وتفعيلها على الأقل في نقطة واحدة. ولكن الكثيرون ممن رافقونا في المرحلة الأولى لم يستطيعوا الاستمرار في المرحلة الثانية. كان ذلك صعبا فعلا. ونذكر الذين رحلوا عنا بأجمل الذكرى أما الذين يأسوا وتركونا فنتمنى لهم أفضل الآمال. وللجميع جزيل الشكر. كنا نود أن نسميها "ناطحة سحاب الحياة" أو "ظروف حياة كريمة للجميع" ولكنا اخترنا "2010: القضاء على الفقر".
وبين 2003 و2007 سنتولى إعداد موجة فكرية كوكبية كبرى بتفعيل 2010: القضاء على الفقر في أكبر عدد ممكن من الأماكن.
وبين 2007 و2010 بهامش عام واحد، سنقضي على الفقر. ولكن بالتعاون مع جميع البشر والمنظمات. عندئذ فقط يمكن للمرحلة الثالثة أن تبدأ.
11. كيف نستطيع أن نشارك في 2010 القضاء على الفقر؟
في هذا الموقع، أنقر على التفعيل الفوري للاطلاع على جميع الأنشطة الممكنة.
12. إن مهمتك حسنة جدا، وأنا أقدر إلتزامك هذا، إنك تعمل بنية حسنة بكل تأكيد، ولكن للأسف نظرياتك مضطربة: نحن كثيرون جدا على الأرض ولا يوجد ما يكفي من المواد الأولية للجميع، لذلك فالنزاع للحصول عليها لا مفر من وجوده.
أشكرك على حسن تقديرك. نحن متفقون على تنظيم النسل ولكنا نعلم أن هناك مواد أولية كافية للجميع. نريد أن نحاول تفسير ذلك بطريقة علمية، دائما بالأمثلة التى يجب دراستها إلى حد أبعد. المورد الرئيسي الذي نحتاجه هو الطاقة. الشمس والرياح كافية. والأنهار أيضا. والأخشاب لحرقها لمحطات الطاقة الحرارية بالدول الباردة ويمكن زراعتها بالتندرا أو على سفوح الجبال. ويمكن وضع التوربينات الهوائية في كل مكان، خاصة على الشواطئ. أما بالنسبة للتوربينات المائية، نحن لا نقترح السدود الكبيرة التى تدمر البيئة. بل ننصح بأنظمة مبتكرة أخرى، مثل ريش الطواحين التي تدور بفضل التيار في مجرى تدفق المياه أو داخل القنوات. وقد يكون هناك عدة محطات على المجرى المائي ذاته. والناس تتحدث في كل مكان عن الطاقة الشمسية ولكنا نود التركيز علىنظرية أرشميدس للزجاج المحترق لمحطات الطاقة الحرارية. إن الطاقة الشمسية التي تنعكس على الزجاج وتتركز حرارتها في نقطة واحدة لتسخين الماء وتكوين البخار تجعل التوربين يدور.
إن إنتاج الطاقة يجب أن يكون في متناول الجميع، لذا فإن أي نوع من المحطات الصغيرة يجب أن يكون متواجدا لتوفير الطاقة ثم يتم سداد ثمنه من شراء الطاقة المنتجة. والماء هو أكثر الموارد توافرا على كوكبنا. الطاقة لتحلية المياه وجعلها صالحة للشرب والنقل يمكن الحصول عليه بالوسائل الموضحة. وهذا ينطبق أيضا على مياه الري. والطاقة تنتج عن المحطات الهوائية أو الشمسية في أوقات معينة من اليوم أو السنة ويمكن أيضا إستخدامها في إنتاج الهيدروجين السائل أو الهواء المضغوط. كل هذا يعود بالنفع على مجموعات ضغط النفط أو صناعة السيارات حيث أنهم مفضلون في هذا المجال من الأعمال. وإذا تمكنوا من بيع كل ساكن على الأرض محطة صغيرة لإنتاج الكهرباء، سيحققون أرباحا طائلة. ومع شراء وتوزيع الطاقة أيضا. ولن يتوقف إنتاج النفط ولكنه سيذوب مع الزمان. والنظام الصناعي المتعلق بالاستخراج والنقل والتوزيع يستخدم أيضا للمياه: فالتكنولوجيا واحدة.
إن الإبتياع، والهيمنة والسيطرة والتملك على حساب ضرر الآخرين هم جزء من عقلية كانت في يوم ما إيجابية ولكنها أصبحت اليوم عقيمة. فالآن أصبح العمل الحقيقي هو ضم الجهود وتوفير الخدمات للجميع. كما يجب التفكير أيضا في إعادة التدوير، وتوفير الطاقة، والإهدار والإستهلاك بلا داع. وأخيرا، بالنسبة للمواد الأولية النادرة جدا مثل الماس مثلا، فقد نحصل عليها ونوظفها للحصول على عائد منها، فنعطي بذلك الفرصة للجميع للتمتع بجمالها.
13. هل الصراع ضد عقوبة الإعدام في الصين متوافق مع حملة 2010 القضاء على الفقر؟
هو ليس فقط متوافق معها بل هو مكمل لها، فهو أحد المفاهيم المتعددة ضمن 2010 القضاء على الفقر. في الصين, كما في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أجزاء أخرى من العالم، تطال عقوبة الإعدام الفقراء بشكل خاص حيث أنهم غير قادرين على تعيين محام جيد أو إفساد القضاة أو رشوة الشهود. ولا توجد بيانات عن الصين، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت الأبحاث أن نصف عقوبات الإعدام التي تم تنفيذها خلال الخمسين عام الماضية طبقت على أناس فقراء أو أبرياء. وموضوع السجون ستجد تحليلا له ضمن الفقرة رقم 4 من الخطة العالمية للجمعية الحرة للشعوب.
14. ما هو إقتراحك بالنسبة لتخفيض الديون؟
بصفة عامة، نحن نعتقد أن الديون لا يجب إلغائها. ولكنا نجادل بأن الفوائد الناتجة عن هذه الديون لا يجب سدادها. لذلك، فأن شروط السداد يجب أن تراجع والفوائد المستحقة حتى الآن يجب ضمها لتصبح جزء من سداد الدين. بمعنى آخر، هذا يعنى التخلص من الربا (حتى إذا فرضنا بأنه 2%)، وإيقاف التضخم المالي العالمي. وسيؤدي ذلك إلى أن يصبح رأس المال إستثمارا، والإستثمارات وليست رؤوس الأموال تعطي عائدا: والجيد منها ينتج عنه ربحا على عكس السئ منها. وأكثر أشكال الاستثمار أمانا تكون من خلال ودائع الاستثمار المتنوعة بفضل الشركات الملتزمة بالأعراف الإخلاقية الدولية الخاصة بالبيئة والحقوق.
15. تتحدث عن "ودائع الاستثمار": ماذا تعني؟
الهبات والعروض جيدة ولكنها ليست كافية وفوق كل شئ فانها لا تساعد على نمو الاقتصاد. ونقصد بودائع الاستثمار:
1- ودائع الاستثمار الدولية المشتركة للمؤسسات المالية الكبرى الملتزمة بالمعاريف الإخلاقية الدولية عن الحقوق والبيئة والعمالة. وهذه الودائع موجودة بالفعل، ولكنها تمثل فقط 4% من تمويلات السوق رغم أنها أثبتت ربحيتها خلال الأعوام العشرة الماضية.
2- جمع الأموال فيما بين الأصدقاء والمعارف لمساعدة مواقف الفقر المعروفة لدى الفرد بصفة شخصية.
3- إدخار وإستثمار أموال الفرد في أحد الأنشطة التي ذكرناها من قبل.
16. هل تستطيع أن تضرب لي مثلا عن مشروع استثماري في منطقة ذات إحتياج له؟
في الإجابة رقم 1 تجد بعض الأفكار. ولكن دعنا نضرب مثلا لمنطقة تتعرض للتصحر. إذا كنا مخطئين، برجاء تصحيحنا. إذا إفترضنا أن هناك إستثمار أولي قدره 20.000 يورو يليه استثمار آخر 4.000 يورو/سنة على مدى 5 سنوات في تربية المواشي: لذا، في نهاية السنوات الخمس سينتج عنه عائدات تصل إلى 200.000 يورو.
1. لتجد خزان متوسط الحجم لتخزين المياه وإحفظه في مكان ما،
2. قم بشراء الماء وأحرص على نقله بشاحنة،
3. قم بشراء بضعة أطنان من السماد العضوي وبعض المواسير المطاطية وقطعها إلى قطع 50سم،
4. قم بزراعة الآلاف من أشجار التوت من أنواع مختلفة والعشرات من الأشجار ذات الجذع الضخم وأروها باستخدام الماسورة الخارجة عن الأرض،
5. قم بشراء المئات من الماعز،
6. ربي الماعز،
7. اجمع الروث واتركه لينضج ثم استخدمه كسماد للشجيرات،
8. ساعد القرى المجاورة على أن يفعلوا نفس الشئ وربما أفضل.
17. عفوا، لكن فنيا، لا أرى كيف ستقضي على الفقر في مثل هذا الوقت القصير.
للجنس البشري مورد ضخم، وهو الجيوش. واستخدام قوات حفظ السلام الغير المسلحة ستشكل الحجر الأساسي في تاريخ البشرية. مثلا، القوات التي تم حشدها بالعراق كان يمكن أن تستخدم في بناء المستشفيات، وتدريب العمالة الماهرة وتساعد على بدء الأنشطة الزراعية والمقاولات. كان من الممكن أن يوجد أيضا عمل لجماعات الضغط هذه التي تورد السلاح للجيوش وكانوا بالقطع سيستفيدون باستغلال آبار البترول. الذي كان يمكن أن يحدث في العراق هو الذي يجب أن يحدث في كل من كوبا، وفنزويلا، وكوريا، وسوريا، وفلسطين، والسودان، وزيمبابوي، وليبيريا، وموزمبيق، وأنجولا ... بمعنى أن تساعد قوات حفظ السلام المنزوعة السلاح على دعم الاقتصاد والقضاء على الفقر. إذا لم تشأ الولايات المتحدة الأمريكية في القيام بذلك، وإذا لم تستطع الأمم المتحدة القيام به، فماذا عن أوروبا؟
18. وماذا عن إرادة الشعوب؟
هذا المفهوم وحده لا معنى له، بما أنه يجب أن يصاحبه التعاون، والإتحاد، والتعامل، والتكامل، والنظرة العالمية، ونبذ العنف وفوق كل ذلك القضاء على الفقر. ماذا يستطيع 14 ألف من الفقراء الذين يموتون كل ساعة بسبب الباعوض أن يقرروه لحياتهم؟
19. حسنا، ولكن هذه المهام لا يمكن إنجازها بدون تدخل مسلح للتخلص من الشر. أولا، يجب القضاء على الفئات الغير متسامحة من الناس وعندئذ يصبح من الأسهل القضاء على الفقر.
في البداية ننصحك باتخاذ موقف أكثر تسامحا. قد يجادل أحدهم بأنك غير متسامح فتصبح بذلك ضمن أول من يجب القضاء عليهم. ثانيا، كلامك جانبه الصواب. ما هو هذا الشر، ومن هم الأشرار؟ هل تظن أن في إيطاليا حرية وديمقراطية أكثر من كوبا أو الصين أو فلسطين؟ ما هي الحرية؟ على مدى 15 عام كنا ملتزمين اجتماعيا ولكن حتى الآن لم تعطنا الصحف أو التلفاز المجال، ليست لنا غرفة نجتمع بها، أو تمويل لمساعدة المحتاجين. يطلب منا الآلاف من اليورو للظهور في التلفاز للحديث عن النظرة العالمية. وقد طلب منا شراء أسهم في دار نشر لقبول مقالة لنا في جريدة. وإذا قمنا بلصق النشرات على الحوائط بشريط لصق، ندفع غرامات بآلاف اليورو. بدأنا منذ 15 عاما بالمظاهرات العامة السلمية لإظهار الحاجة للحب، وضد تدمير الغابات والتطهير العرقي للسكان الأصليين، ولكن بعد فترة اضطررنا للتوقف عنها لأن الإعلام تجاهلها ولكن هراوات الشرطة لم تفعل. هل هذه هي الحريات والديمقراطية التي يتحدث عنها الناس؟ هناك حرية صحافة أكبر في موزمبيق عن إيطاليا في ظل ديكتاتورية برلوسكوني، والكونفيندوستريا (الإتحاد الصناعي الإيطالي)، والكنيسة والإتحادات. ونفس الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والسويد، وألمانيا وأنجلترا.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل المسجونين 1% من السكان، بينما في إيطاليا يمثلون 0.1%. هل هذه هي الحرية "صناعة أمريكية" التي تريدها؟ الآن فقط، وبفضل شبكة الإتصالات العالمية (الإنترنت)، يستطيع المرء أن يتحدث عن حرية الفكر. ولكن هذه هي البداية فقط. الحقيقة أنك إذا ذهبت إلى فلسطين، إلى غزة لبناء محطة تحلية مياه، لا أحد يؤذيك. وإذا ذهبت إلى كوبا لبناء قرى سياحية، أو إلى كوريا لزراعة الخضروات العضوية، أو إلى الهند لإقامة الجسور على الأنهار، أو إلى موزمبيق لتعلمهم الزراعة أو إلى الإندز لبناء مضخات المياه لا يوجه أحدا السلاح إلى رأسك، ولا يضع أحدا الفخاخ لعجولك أو عصا في مكان آخر، حيث أنك تعمل للبلايين من الناس اليائسين الذين لم يعد لهم دموع ليأملوا في مساعدة أحد لهم.
هل تريدهم جميعا خارج مكتبك ليأكلوك حيا؟ أم تريدهم في منزلك ليلا ليفعلوا ما يريدون؟ أم تريد أن تكتشف أن إبنتك أصيبت بالإيدز بعد أن تركت نفسها للإغتصاب فقط لتشتري بطاقة هاتف لتطلب صديقة لها لتقول لها "كان الحال ليكون أفضل بكثير لو أن والدي كان ألطف، ولو أننا جميعا أحببنا بعضنا البعض"؟ إن كل قوات الشرطة في العالم لم تكن لتكفي لإيقاف إنتقامهم لأنه مع التقدم التكنولوجي، يكفي أن ينجو واحد منهم فقط. لا بد من مساعدة الفقراء بما أنهم أيضا يفهمون معنى الحرية والديمقراطية. ولكن الحرية والديمقراطية كما هي معروفة لهم، وليست هذه القيم التي تفكر أنت فيها. أرجوك، ألحق بتقدم الزمن وأنظر إلى النظرة العالمية : الثورة الفكرية.
20. للعديد من الأعوام، كنا ملتزمين بالقضاء على الفقر وتمكنا أيضا من القيام بأشياء طيبة، ولكن منتجاتنا ليست منافسة، وليس لها سوق وتطور التجارة الحرة لا يبدأ في التحرك. ما هي مقترحاتك؟
أحسنت. الذي تقوم به، رغم تناقضاته، هو عمل ممتاز. ولكن هذه الحرب لا يجب أن تشن ضد متعددي الجنسيات أو تمويل الدول الغنية للزراعة. بل يجب أن توجه لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات والزراعة في الدول الفقيرة. فلنحاول تفسير ذلك بشكل أفضل. يجب أن نكافح لضمان دخل للجميع و بيع المنتج بأي طريقة وفي أي مكان في العالم، حتى إذا كان ذلك صعبا. فالشركات متعددة الجنسيات لا بد أن تضمن بيع منتجات التجارة الحرة بنفس أسعار المنتجات الأخرى من نفس الفئة وذلك بمشاركة التكاليف مع الأصناف الأخرى. وهذا لن ينقص من أرباحهم وإذا ما تم بشكل جيد، سيؤثر على التكاليف لدرجة بسيطة. كما سبق وأن قلنا، هذه الشركات متعددة الجنسيات المسكينة يجب ألا نحاربها بل نساعدها حيث أنه يرأسها مدراء غير أكفاء. بطريقتنا، سينمو عدد السكان ذوي الدخول فيزيد بذلك عدد العملاء أيضا. ونفس الشئ بالنسبة للمزارعين في الدول الغنية. يجب ألا نعرقلهم أو نحاربهم، حيث أنهم هم الذين يستطيعون مساعدة نمو الزراعة في الدول الفقيرة. هم البدلاء عن نظام الاحتكار الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات والشيوعية. يجب أن نتركهم يدعمون. إن الزراعة في الدول الغنية تنجح بفضل دعم المزارعين. والزراعة في الأراضي الفقيرة لا تنجح لأن المزارعين لا يحصلون على أي دعم. لذلك، فالتواؤم والإتفاقات بين جمعيات المزارعين المختلفة وأصحاب الأراضي هي مرحب بها ويجب إنشاء منظمات شبيهة في الدول الفقيرة ومساعدتها لتستثمر في الإنتاج المحلي. يجب تحريك تفعيل قرارات 2010 القضاء على الفقر.
21. أنت تقول أن أكثر من 900 مليون فرد فقير ماتوا بسبب التمييز ضد الفقر: كيف حسبت هذه الأرقام؟
كبداية للحساب إخترنا تاريخ ميلاد أحادية القطبية والقوة العالمية للدولار، أي سقوط حائط برلين. كانت هذه قفزة عملاقة للإنسانية. ولكن منذ ذلك اليوم وكل شئ يتم تقييمه ويحسب بالمال وهو وضع تسبب واقعيا في حرب بين مجموعات الضغط المالية وإستغلال الفقراء. إن متوسط العمر الافتراضي في دولة مثل إيطاليا حيث يمثل الفقر للدرجة الحرجة أقل من 10% من السكان، هو 80 عاما. يجب أن تضيف كل هؤلاء الأفراد الذين ماتوا في عمر أقل من 80 سنة منذ سقوط حائط برلين وتطرح عدد الذين ماتوا عند أعمار تفوق 80 عام. في مايو 1999 كان المجموع حوالي 920 مليون: كان ذلك في نهاية مرحلتنا الأولى. ومنذ ذلك الحين، لم نقم بتحديث الأرقام مجددا وهذا خطأ، ولكن الحقيقة أننا يجب أن نتقدم ثانية لنقضي على الفقر.
22. هل تستطيع أن تبين لي كيف أبدأ حملة "مدينتي بين مدن العالم"؟
في صفحة حملات شبكة الإتصالات العالمية من موقعنا هذا ستجد كل حملات 2010 القضاء على الفقر التي تروج لها الجمعية الحرة للشعوب.
23. كيف يمكنك القول بأن الحياة ستكون أبدية؟ هل هذه خدعة دينية؟
كلا، هو هدف في متناول التطور العلمي. مع تطور الطب، إرتفع متوسط العمر كثيرا. وفي العقود القادمة ستكون الحياة أطول من ذلك. وسينتج عن ذلك أن يصبح الحب أيضا أبدي. سيكون للمرء كل الوقت ليجده والأبد ليستمتع به.
24. ما هي الخدعة الكبرى؟
حقيقة أن الفقراء والمضطهدين تم إقناعهم بأنهم السبب في مشاكلهم. عندما يكونوا أشرارا يكون لأنهم أشرار فإن لم يكونوا كذلك يكون لأنهم ليسوا كذلك، وعندما يكونوا طيبين يكون لأنهم طيبون فإذا لم يكونوا كذلك يكون لأنهم ليسوا كذلك. دائما هو خطأهم ويصبح كل شئ عيبا. لون البشرة، الإعاقة، العادات، ظروفهم الإجتماعية وحياتهم الشخصية. هذه هي الخدعة الكبرى وفي نفس الوقت العقبة الكبرى لأي تغير محتمل. الخطأ وإصطياد الذنوب. وعندما يكتشف المرء أنهم ليسوا مذنبين في أي شئ، يذهبون في الحال للبحث عن المذنبين الآخرين. قد يبدو ذلك بسيطا أكثر من اللازم، ولكنه ثوري: لا يوجد أناس مذنبين، كلنا أبرياء. إذا كان هناك شئ غير صحيح، يجب أن يحلل المرء الأسباب ويقوم بتغييرها، بما أن المشاكل لا يمكن حلها بملاحقة المذنب. بل يمكن حلها بتغيير أو محو أسبابها. فلنبحث عن الأسباب لا المتسببين. فلنستخدم الواقي ولنبحث عن البنسلين والأمصال، لا الشيطان، أو رئيس الشياطين أو المصابين. فلنقضي على الفقر الذي هو أسوأ الأسباب ويتفق الجميع على ذلك. لذلك، فإن القضاء على الفقر قد يحل أغلب مشكلات الحاضر، وأيضا بفضل مساعدة التطور العلمي والفني. فلنقضي على الفقر، أرجوكم، ثم لنذهب ولنستمتع قليلا.
25. هل تستطيع أن تفسر لي كيف تعيد تحريك الإقتصاد؟
يجب تشجيع ونشر جميع الأنشطة الإقتصادية الناجحة والتي تعود بالربح على مستوى العالم. السياحة، الصحة، الزراعة العضوية، الإنتاج الخاص للطاقة النظيفة، الأنظمة الإقتصادية الخاصة بالأعمال الصغيرة، العون المتبادل بين القرى الصغيرة، الإتصالات، قنوات المياه، الأسواق ذات المتاجر الكبرى وفي نفس المبنى المئات من المحلات الصغيرة... وبصفة خاصة، يجب توفير الإستشارات والدعاية للذين يريدون ممارسة هذه الأنشطة وشراء منتجاتهم. إضافة، يجب أن يكون سداد ثمن وسائل الإنتاج بالتقسيط طبقا لنسبة مئوية من الدخل المكتسب بحيث يضمن ذلك المعيشة الكريمة واحترام قوانين البيئة العالمية. لا بد من مساعدة الشباب. إن قرارات 2010 القضاء على الفقر وحملات شبكة الإتصالات العالمية يجب أن تطبق.
26. إن الناشطين مصابين بخيبة الأمل والإحباط بسبب الفشل والخيانات: ما هي مقترحاتكم؟
يجب ألا نعول الكثير على دور الإعلام أو الأحاسيس أومسممي الحياة: هناك أمور يمكن القيام بها وهي مفيدة وهناك أمور أخرى ليست كذلك، ولكن هذا يحدث في الحياة الواقعية، وليس فقط بالنسبة للفقر. إذا كنت تستطيع أن تفعل شيئا وتحب أن تفعله وهو أيضا مفيد، فلماذا لا تفعله؟ وإذا كان عديم الفائدة، لماذا تفعله؟ فلنفعل الأشياء المفيدة، هذا هو إقتراحي. إن الأمور عديمة الفائدة، الغير هادفة، والخطرة تستهلكك، وتقلل من عزيمتك، وتجعلك غير قادر. وعلى العكس، الأشياء المفيدة والطيبة تعطيك القوة، والقناعة، وهي لا تضعفك فلماذا لا تقوم بها؟ نريد أن نحارب من أجل الحق، والممكن، والأشياء الجميلة بما أنها مفضلة للجميع. دعنا لا نذهب لإصطياد الأعداء، دعنا نقضي على الفقر، رجاءا.
27. اليوتوبيا، أو المدن الفاضلة، ساعدت الإقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد...
نحن نتحدث عن إعادة إطلاق الإقتصاد من خلال تمويل مأمون لهذه الأنشطة التي أثبتت أنها تعمل جيدا في السوق حيث يؤديها الناس بسعادة بما أنها ناجحة ومربحة. والإقتصاد المساعد يمول الأنشطة بلا أمان. للأسف هذه الأنشطة كالحروب، والسيارات، والمعلومات المراقبة، وعقود المافيا، لا تعمل جيدا. وهذا عكس ما نعرضه. اليوتوبيا هي أن يفكر المرء أن الأمور ستتحسن بدون 2010 القضاء على الفقر.
28. إن خوفي ينشأ من حيث كان الفقر والجوع دائما موجودين. كيف ستتكمن من التغلب على هذه المناطق حيث نشأت الأجيال على سوء التغذية وبالتالي لم تنمو عقولهم بشكل صحيح؟ كيف ستتعامل لإنقاذ هؤلاء من جذور الجهل التي تجعلهم قابلين للاستغلال من أعضاء مجتمعاتهم نفسها؟
في هذه المناطق، نحتاج إلى تدخل ضخم للجيوش غير المسلحة وقوات حفظ السلام الدولية التي تبقى مع الناس حتى يستطيع الجيل الأصغر أو أي كان أن يتعلم كيف يعيش حياة كريمة ويعمل بكد للقضاء على الفقر. نحتاج أيضا إلى حملة على شبكة الإتصالات العالمية (الإنترنت) بعنوان "بمدينتي بين مدن العالم" حيث تتبنى بلدة غنية صغيرة بلدة أخرى أفقر منها. أو المنظمات الكبرى المعتادة التي تساعد الناس مقابل المال.
29. إذا كان ما تقوله بتلك السهولة، لماذا إذا لا يقوم به أحدا؟ ما هي المشكلة؟
هي مشكلة سببها الدوافع النفسية الجنسية. سيطرة المرء على إحساس التكاثر الداخلي لديه تختلط مع إحساسه بالمقدرة على حل مشكلات العالم. الطاقة والقوة الشخصية والاجتماعية تستخدمان لاكتساب أحاسيس المهارة والسيطرة بدلا من تسوية المشاكل. المفارقة واضحة تماما، المشاكل آخذة في النمو والحلول تصبح أسهل لدرجة أن الحكام المختلفين لم يعودوا يستطيعون إلا عمل الشئ الصحيح، حتى رغم معاناتهم من الألزهايمر. لذلك، رغم أن العالم لم يحكم يوما من حكام على هذا المستوى من عدم الكفاءة في تاريخ البشرية، لم تكن الحلول أبدا سهلة وفي متناول الجميع كما هي الآن.
30. وكيف تحل مشكلة التشوش الفكري الناجمة عن الدوافع الجنسية هذه؟
كل يستطيع أن يحلها بطريقته. نحن نقترح نبذ العنف، والإحترام، والحب، والرعاية والإهتمام. أما بالنسبة للتشوش الفكري عند الذين يحكمون، فبعض الأشياء يمكن تفسيرها، مشكلة الفقر مثلا هي إحدى الموضوعات ولون الملابس الداخلية للنساء موضوع آخر. الجفاف شئ، ولكن إحتباس الماء داخل الشخص نفسه شئ آخر. العلم موضوع ولكن الأحاسيس والمظاهر عامة ما تكون خادعة: الإحساس بالمهارة والسيطرة على الأمور يختلف عن حل المشاكل. فلنأمل أن يفهموا ذلك سريعا.
31. تابعتك لعدة سنوات الآن ويذهلني نجاحك، حتى في وسط أسوأ مواقف الفشل. ما هو سرك؟
المبادئ الاجتماعية الثلاث لنبذ العنف، وخاصة قانون سكييتي. في الواقع، هدفنا هو تحقيق ما يتفق عليه الجميع وما هو في مصلحة الجميع.
32. لنأمل أن تكون هذه المهمة الضخمة...
أن مهمتنا يمكن تحقيقها وهي محببة إلينا جميعا بفضل التقدم العلمي. فهيا نكملها ولنقضي على الفقر.
33. كيف تقهر الإرهاب؟
الإرهاب ينبع من عدم تطبيق المبادئ الإجتماعية الثلاث لنبذ العنف. لأعوام عدة، طبق متعددو الجنسيات للسلاح والطاقة سياسة "فرق تسد"، بتمويل ومساعدة كل ما هو ضد البعض وأرادوا حل المشاكل باستخدام العنف. يجب تمويل المعتدلين. وبصفة خاصة، موضوع الوحدة العربية لا يجب أن يترك في أيدي الأصوليين. إن الوحدة العربية والعملة العربية يجب تشجيعها والعرب أنفسهم سيقومون بحل مشاكلهم الخاصة.
34. أريد أن أعرف ما رأيك في فكرة فرض رسوم جمركية على دول مثل الصين. هل مثل هذه الإختيارات تضر بالفقراء؟
شكرا على سؤالك، إذا كانت لديك أسئلة أخرى أرجو أن ترسلها إلى info@liberaassociazioneilpopolo.it .
بما أن هدفنا ليس هو التعليم بل القضاء على الفقر، إذا كنت تظن أن بعض إجاباتنا يمكن تحسينها، نرجو إخبارنا. أما فيما يتعلق بموضوع الرسوم الجمركية، نستطيع القول بأن المنتجات الصينية، وبصفة عامة المنتجات من الدول الفقيرة، لا تتوافق مع الأعراف الإخلاقية الدولية عن الحقوق، والبيئة والعمالة، لذلك فهي رخيصة وضارة: الدول الغنية تدفع "الضعف" بسبب التداعيات التي يخلفها هذا الموقف على مستوي العالم، بيئيا وإجتماعيا على حد سواء. يجب أن نركز إهتمامنا على الأعراف الإخلاقية الدولية. المنتجات الإخلاقية فقط هي التي يجب إستيرادها وكل هذه الشركات التي لا تتوافق مع هذه القاعدة يجب مساعدتها بفضل النظام المعتاد لتاريخ الإنتهاء وأوقات التحويل. بذلك، يكون لمنتجاتهم نفس المواصفات كمنتجات الدول الغنية، بلا تمييز. وهناك إمكانية أخرى وهي أن تفرض الضرائب على جميع المنتجات غير المتوافقة مع هذه القواعد بحيث تكون أسعارها مماثلة لأسعار الدول الغنية ويمكن إستخدام الأموال المحصلة لمساعدة الشركات التي تريد تسجيل نفسها. بالنسبة لهذا الموضوع، بدأنا حملتين أساسيتين: التمويل الإخلاقي للجميع و الإستهلاك الإخلاقي للجميع ويمكن أن تجدها في حملات على شبكة الإتصالات العالمية (الإنترنت). شكرا جزيلا.
35. ما رأيك في نادي باريس؟
نادي باريس هو أحد النوادي الرئيسية للرأسمالية. وهو منظمة مكونة من الدول الدائنة، أي يقرضون الأموال للدول الأخرى. للإنضمام إلى النادي يجب أن يكون لديك أرصدة أكبر من ديونك. وإقتراحنا بالنسبة لنادي باريس وأمثاله بأن يتحولوا إلى مستثمرين. إن نوادي الرأسمالية تقرض الأموال ولكن لا يهمها كيف تستخدم. يقرضون المال فقط للذين يريدونه، بضمانات غير حقيقية ويطلبون نسبة ربا سنوية على هذا المال. نقترح أن يستخدموا أموالهم في الاستثمارات، لا القروض أو أن يصبحوا شركاء في الأنشطة التي يستثمرون فيها. إذا كانت هذه الأنشطة جيدة، فسيعاد تقييم رأسمالهم ويعاد توزيع الأرباح. أما إذا كان الاستثمار غير مربح، سيخسرون أموالهم، وبذلك يشعرون بالدافع إلى الإهتمام بإستثماراتهم. إذا تم ذلك في السنوات القليلة المقبلة، سيتغير العالم وحتى هذه النوادي ستربح.
36. ما هي العقبات التي تواجهونها؟
الأحكام المتسرعة والخاطئة. أحيانا تؤخذ الكلمات بمنحنيات مختلفة عن معناها المقصود عند الذين يقرؤونها فتتسبب في سوء الفهم. ولكن كثر هم من يحكمون علينا سلبا، يتهموننا ويحاربوننا بدلا من مساعدتنا وبدون أن يسألونا "لماذا". موقفهم خطأ وبالتأكيد يرجع إلى بعض النظم الأيديولوجية التي تشجع الحرب الوقائية: إضغط على الزناد كلما تحرك، إذا لم يكن معنا، هو ضدنا! نكرر أننا لسنا ضد أحد، نود أن نساعد الجميع وليست لدينا أية مشاكل في تصحيح أخطائنا طالما كانت هذه الأخطاء موضحة ومثبتة. تكرار الأخطاء نفسها شئ سئ، ولكن الوقوع فيها ليس كذلك. نحن بشر.
37. ما رأيك في موضوع التضامن؟
هل المنظمات هي الأفضل من الناحية الإنسانية في مجال محدد؟ هل هي الأفضل في احتكار الهبات والتخصيصات؟ هل تتعاون؟ هل التضامن هدف أم هو وسيلة؟ كم يستثمرون في مساعدة المحتاجين، في الدعاية ورعاية منظماتهم؟ لم نعد نعتقد فيها. بعض المنظمات يحققون ذلك. نريد أن نطلع على الميزانيات ونريد مستشارين مستقلين ليتفحصوها لأنه إذا كانت الأموال التي يخصصوها كثيرة جدا وعدد الفقراء في إزدياد مطرد، إذا فهذه الأموال لا يتم صرفها بالطريقة الصحيحة. نريد أن نعرف كل شئ عن مصير هذه الأموال: الكنائس، المباني، الإحتفالات، والمعالم تبدو في عظمة متزايدة بينما الفقراء يزدادون فقرا.
38. هل أنت مستعد للمحاربة في سبيل أفكارك؟
كلا، سيكون ذلك سخيفا. المرء يحارب من أجل أفكار خاطئة، أما تلك التي يثبت منفعتها فإنها، بعد فترة من عدم الثقة، تتحسن وتوظف بترحاب. لا داعي لأن يحارب المرء حتى يؤكل ريسوتو جيد. ولا داعي للدعاية لمنتج جيد إذا أنت قدمته كهدية، سيصطف الناس للحصول عليه.
39. ما رأيك في لا عذر 2015، الحملة العالمية للأمم المتحدة للقضاء على الفقر الشديد بحلول 2015؟
إن مشروعهم الأصلي كان تقليص الفقر إلى النصف بحلول 2015، ثم ظهرت 2010: القضاء على الفقر وفي أكتوبر 2003 قرروا بسرعة مراجعة كل الخطط وإطلاق لا عذر 2015. ولكن، الذي يقولونه الآن كله هراء (مثلا، 10 ملايين من الأطفال يموتون يوميا، أي 3 بليون و650 مليون كل عام). هذا ليس علميا. يبدو وكأنهم فقط أرادوا الحصول على تمويل وتبرير التدخلات المسلحة لخلق الديمقراطيات المزيفة من نوعية الولايات المتحدة الأمريكية. مازالوا يحتاجون إلى تعلم طريقة علمية، مفيدة وممكن تنفيذها، حقيقة مختلفة تماما عما يحلمون به في مكاتبهم. أنهم يعتقدون :
- أن الأمراض يمكن شفائها بفضل صور القديسين، لا في المستشفيات بإتباع التعليمات العلمية الصحية،
- أن موسى عبر البحر الأحمر طائرا، لا على قدميه عبر السويس،
- أن كي جيفارا كان غير عنيفا،
- أن الأيدز يمكن شفائه بخصي كل المثارين جنسيا لا بتوزيع العازل الواقي،
- أن تحرير المرأة يمكن تحقيقه "بجعل التعاون الفعلي ممكن"، لا بإعطاء حقوق العمل أيضا إلى الممتهنين بأقدم مهنة في التاريخ،
- أن الفقر يمكن القضاء عليه بتسول الإحسان أو بالإحسان، لا بتوفير صنارة الصيد وتعليم الناس كيف يستعملونها،
- أن التجارة في إتجاه الدول الغنية يجب أن تزيد بدلا من أن تكون في إتجاه أو بين الدول الأفقر،
- أن الدعم يجب أن يرفع عن الذين يحصلون عليه بدلا من إعطائه للذين يحتاجونه،
- أن السلام يمكن تحقيقه بقهر العدو، لا بتوقيع إتفاقية سلام،
- أن أكبر دخل للدولة يمكن الحصول عليه بزيادة الضرائب بدلا عن الإقتصاد،
- أن إقتصاد الدول الغنية لا بد أن يبطئ بدلا عن أن يسرع من إقتصاد الدول الفقيرة،
- أن الإنسان لم يحط على القمر، لأن الأمريكان هم الذين ذهبوا إلى هناك،
- أنهم أناس طيبون، بينما الآخرون ليسوا كذلك،
- أنهم على حق حتى عندما يكونوا مخطئين،
- أن قادتهم لا يخطئوا أبدا ورغم ذلك يجب عليهم الإعتذار دائما،
- أنهم لا يلجأوا إلى العنف ثم تصدمهم قبلة وينادوا بعقاب السماء،
- أن الشعوب تحيا بقرار حكومي ليس لأن ذلك أفضل.
بدون تقديم العودة الصحيحة لمجموعات الضغط الإقتصادية العالمية، بدون قرارارت 2010 القضاء على الفقر لن ينجحوا: بدون قانون سكييتي ستكون الحرب والبؤس في كل مكان. حتى 2003 فقط تمكنا من هز ديناصور المبنى الزجاجي. وبحلول 2010 سنقضي على الفقر، سنتمكن من ذلك، هيا يا رجال، أشحذوا همتكم وامضوا إلى حملات شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت)!!
البريد الإلكتروني
info@liberaassociazioneilpopolo.it
الترجمة
قامت بالترجمة من الإنجليزية إلى العربية:
الإسم: هبة الله يحيى
الجنسية: مصرية
البر يد الإلكتروني: hfahmy@cleotranslation.com
الموقع الإلكتروني: http://www.cleotranslation.com
وللإطلاع على سيرتها الذاتية ، برجاء الإنتقال إلى:
http://www.americantranslators.org/tsd_listings/tsd_view.fpl?id=7453
للترجمة إلى جميع اللغات:
The translators of 2010: Poverty Elimination
الجمعية الحرة للشعوب
الصفحة الرئيسية - خريطة الموقع
2010PEGMP
2010: Poverty Elimination Global Media Project
اختج استقلالية
مالي مثيل
03-26-2008, 05:49 PM
ناااااااااااااااااايس وثاااااااااانكس
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd