رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-26-2010, 02:04 AM
الصورة الرمزية amreldosokey
 

  amreldosokey غير متصل  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 112844
تـاريخ التسجيـل : Oct 2010
عدد المشاركات : 246
الــــــــجنــــــس : شــاب
الـــــدولـــــــــــة : المحرق
عدد الـــنقــــــاط : 18
موضوع مميز ترقبوا الباقى من مصادر القاعدة القانونية

الباب الثالث




مصادر القاعدة القانونية

لمصادر الرسمية للقانون البحريني
المصادر التفسيرية








المقصود بالمصدر :
في اللغة : هو المنبع أو الأصل .
في الاصطلاح: ويقصد به أكثر من معنى فقد يراد به المصدر المادي أو التاريخي أو الرسمي أو التفسيري للقاعدة القانونية.
المصادر الرسمية للقانون البحريني :
1- التشريع.
2- العرف.
3- الشريعةالإسلامية.
4- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
ويتضح من هذا :-
الترتيب لهذه المصادر هو أمر ملزم للقاضي ويتعين عليه الأخذ به و التشريع هو المصدر الأصلي العام للقانون في البحرين و يتعين على القاضي أن يلجأ إليه أولا ولا ينبغي أن ينتقل إلى المصادر الأخرى إلا إذا كان المصدر الأصلي وهو التشريع خاليا من أي نص يحكم النزاع عند إذن يمكن أن يبحث عن الحل في قواعد العرف فأن لم يجد ففي الشريعة الإسلامية فإن لم يجد فعليه أن يقضي في النزاع وفق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة عدا القانون الجنائي فالتشريع هو المصدر الرسمي الوحيد لقواعده .
تعريف التشريع :
هو وضع قواعد قانونية في نصوص مكتوبة بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك.
خصائص التشريع أو خصائص القاعدة التشريعية :
1- القاعدة التشريعية هي قاعدة قانونية ( فالتشريع يتضمن قواعدا تتوافر فيها كل صفات وخصائص القاعدة القانونية، وهذا يعني أن القاعدة التشريعية هي قاعدة عامة ومجردة تنظم السلوك الاجتماعي على نحو ملزم)
2- القاعدة التشريعية تصدر عن سلطة عامة مختصة،(وهي السلطة التشريعية وفي البحرين تتمثل السلطة التشريعية في المجلس الوطني الذي يتألف من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب)
3- القاعدة التشريعية قاعدة مكتوبة( أي أن التعبير عن القاعدة التشريعية يتم في صورة مكتوبة فلا تكون هذه القاعدة ملزمة للأفراد إلا إذا أفرغت في وثيقة مكتوبة واستكملت الإجراءات اللازمة لإصدارها ونشرها ونفاذها)
مزايا التشريع
:
1- التشريع هو وليد إرادة واعية مفكرة ( حيث يتم إعداد التشريع بمعرفة لجان فنية واعية مفكرة ومتخصصة تبحث الحاجة إليه وتختار أنسب الحلول للمشكلة المطروحة).
2- يتميز التشريع بالدقة والوضوح والتحديد ( فالتشريع يصدر بشكل مكتوب يقوم بها أناس متخصصون بعد التأمل في كل كلمة من كلماتها وتكون واضحة ومحدده لا تثير عناء فهمها مما يمكن للأفراد معرفة حقوقهم وواجباتهم بكل يسر ويسهل على السلطات المختصة بتطبيق القانون بسهولة).
3- التشريع هو أداة لتوحيد القانون المطبق في الدولة ( التشريعات الصادرة تسري في كل إقليم الدولة وبذلك يعتبر التشريع من عوامل تحقيق الوحدة القومية والمساواة داخل الدولة).
4- التشريع مصدر سريع للقانون ( فوضع التشريع أو تعديله لا يستغرق وقتا طويلا بل يتسم بالسرعة والسهولة، لذا يعد التشريع أداة فعالة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا).
عيوب التشريع :
1- بما أن التشريع يوضع من جانب جهة مختصة وقد تتجاهل هذه السلطة واقع المجتمع وما يتطلبه من حلول، فيأتي التشريع غير ملائم لظروف المجتمع.
2- قواعد التشريع لا تتغير تلقائيا مع تغير الحاجات الاجتماعية، فقد تتغير ظروف المجتمع ومع ذلك لا يتغير التشريع، حيث يصبح التشريع جامدا غير مواكب لظروف المجتمع وتطوراته .
التقنينات أو التقنين : ملغى فى امتحانات المنتصف
هو مثل المجموعة القانون المدني أو مدونة القانون التجاري أو كما ذكرت التقنين المدني ، ويقصد بالتقنين هو تجميع كل أو معظم القواعد المتعلقة بفرع بأكمله من فروع القانون، مبوبة ومرتبة ومرقمة في كتاب واحد بواسطة المشرع نفسه أو السلطة التشريعية، ولا يعتد به إذا كان صادر من أي مكان آخر أو جهة أخرى

مزاياالتقنين : ملغى
1- توحيد القانون وهو الأهم .
2- التقنين يسهل وييسر على الباحث سبل الوقوف على حكم القانون في المسائل التي يتضمنها .
3- يؤدي التقنين إلى تبسيط القانون وتقريبه إلى عامة المواطنين.حيث تتجمع القواعد في كتاب واحد يمكن الرجوع إليه ببساطة.
4- التقنين يحقق التناسق والانسجام بين قواعد القانون وتفادي أوجه التعارض نظرا لصدورها دفعة واحدة .
أنواع التشريع :
1- التشريع الأساسي أو الدستور. 2- التشريع العادي. 3- التشريع الفرعي ( اللائحة ).
1- التشريع الأساسي أو الدستور:
ويقصد به مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والمقومات الأساسية للمجتمع.
2- التشريع العادي:
ويطلق على هذا النوع من التشريع اسم القانون، وتبرير هذه التسمية أن الغالبية العظمى من القواعد القانونية تصدر في صورة تشريع عادي لأنه الوسيلة المعتادة لتنظيم الروابط الاجتماعية، وقواعد التشريع العادي تقتصر عادة على تنظيم المسائل الرئيسية بطريقة مجملة ولا تهتم بوضع التفصيلات والجزئيات وإنما تترك للائحة التنفيذية لبيان وتنظيم تلك التفصيلات والجزئيات، والسلطة المختصة بوضع التشريع العادي هي السلطة التشريعية ولا يجوز للسلطات الأخرى في الدولة أن تشاركها في هذا الاختصاص، إلا في حالتين استثنائيتين هما حالة الضرورة وحالة التفويض :
*حالة التشريعات الضرورة :
1- أن تنشأ ضرورة تستدعي اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، أو أن تطرأ هذه الضرورة في غيبة المجلس الوطني سواء بسبب عطلة المجلس أو صدور قرار بحل مجلس النواب أو بسبب انتهاء الفصل التشريعي.
2- أن تكون القوانين التي يصدرها الملك بمراسيم منه غير مخالفة للدستور.
3- يجب أن تعرض تشريعات الضرورة على المجلس الوطني خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما أو خلال شهر من أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.

*حالةتشريعات التفويض : هامه جدا سوال 2011 باذن الله
يصدر الملك تشريعات التفويض حال وجود المجلس الوطني قائما ومنعقدا وليس في غيبته حيث يشترط لصحته ما يلي :-
1- يجب أن يكون التفويض عند الضرورة و في أحوال استثنائية تبرره، والمجلس الوطني هو الذي يقرر هذه الحالة التي تقتضي منح التفويض بناء على قانون يصدره .
2- يشترط ألا يصدر التفويض عاما أو مطلقا ويجوز أن يشتمل على موضوع واحد أوعدة مواضيع من جنس واحد وغير ذلك يكون باطلا.
3- يجب أن يكون التفويض لمدة محدودة والمدة هذه قد تطول أو تقصر حسب الظروف، والدستور لم يبين المدة التي يجوز فيها التفويض.
4- يجب ألا يكون تشريع التفويض مخالفا للدستور.
5- يجب أن يصدر تشريع التفويض في حدود التفويض من حيث المدة ومن حيث الموضوع، فإذا تخطى هذه الحدود فإنه يكون باطلا.
3- التشريع الفرعي ( اللائحة ):
تتولى السلطة التنفيذية سن وإعداد وإصدار التشريعات الفرعية أو اللوائح بأنواعها المختلفة، فكلاهما يندمجان في مرسوم واحد يصدر عن الملك وبالنسبة للنشر، يخضع لنفس أحكام النشر التي يخضع لها التشريع العادي.
ويقصد به ذلك التشريع الذي تضعه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المقرر لها في الدستور، ولا يتم اعتبارها سلطة تحل في ظروف استثنائية محل السلطة التشريعية وإنما هو اختصاص أصيل يخوله الدستور ويطلق عليها اصطلاح (اللوائح) وتنقسم هذه اللوائح بحسب موضوعها إلى ثلاثة أنواع: أ- اللوائح التنفيذية ب- اللوائح التنظيمية ج- لوائح الضبط أو البوليس :
أ- اللوائح التنفيذية :
هي تلك التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بقصد تنفيذ التشريع العادي الصادر من السلطة التشريعية فاللائحة التنفيذية تتضمن الأحكام التفصيلية والجزئيات اللازمة لتطبيق التشريع العادي وتنفيذه كما أنه يتعذر تنفيذها بدون اللائحة التنفيذية، والغرض من اللائحة التنفيذية هو تيسير تطبيق وتنفيذ القانون العادي لذا لا يجوز لها الخروج على أحكام القانون الذي تتولى تنفيذه ولا تملك أيضا إلغاء أو تعديل أو تعطيل أحكام هذا القانون أو الإعفاء منها، ويختص الملك باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية بوضع اللوائح التنفيذية كما أنه يجوز له تفويض غيره في وضع هذه اللوائح.
ب- اللوائح التنظيمية:
هي التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب المرافق العامة كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصاتها وإلغائها، ويختص الملك وحده بإصدار اللوائح التنظيمية ولا يجوز له أن يفوض غيره في إصدارها.
ج- لوائح الضبط أو البوليس:
وهي تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بقصد المحافظة على لأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة وتعتبر من اللوائح المستقلة، فهي تصدر استقلالا عن أي تشريع عادي ويختص الملك وحده بإصدار هذه اللوائح ولا يجوز له أن يفوض غيره في إصدارها ، ومن أمثلة تلك اللوائح، لوائح المرور والمحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة أو لوائح الباعة المتجولين ..الخ .
أساليب سن التشريع الأساسي (الدستور) ويختلف وضع التشريع الأساسي من بلد إلى آخر وفقا للظروف السياسية القائمة:
1- أسلوب المنحة : قد يصدر الدستور في صورة منحة من الحاكم للشعب، أي أنه يتنازل الحاكم بقرار منه عن بعض سلطاته للشعب ويصدر بذلك وثيقة مكتوبة تشكل دستور الدولة، والغالب أن يكون الحاكم مضطرا إلى ذلك تحت الضغط الشعبي.(الدستور الشعبي المصري)
2- أسلوب التعاقد: حيث يتم وضع الدستور عن طريق عقد بين الحاكم وممثلي الشعب.(الدستور الكويتي )
3- أسلوب الجمعية التأسيسية:يتم وضع الدستور عن طريق هيئة منتخبة من الشعب تتولى إعداد الدستور وإقراره وتسمى بالجمعية التأسيسية.(الدستور الأمريكي)
4- أسلوب الاستفتاء الشعبي: تقوم الحكومة أو لجنة فنية من المتخصصين بإعداد مشروع الدستور، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للموافقة عليه في استفتاء عام .( الدستور المصري الحالي ).
تعديل التشريع الأساسي ( الدستور) :
تنقسم الدساتير إلى قسمين ( مرنة و جامدة ) :
1- الدستور المرن: هو الذي يمكن تعديل أحكامه أو إلغائها عن طريق تشريع عادي كما هو الحال بالنسبة للدستور الإنجليزي .
2- الدستور الجامد : فهو الذي لا يمكن تعديل أحكامه أو إلغائها إلا بشروط خاصة وإجراءات طويلة ومن أمثلة الدساتير الجامدة الدستور البحريني المعدل الصادر سنة 2002 م والغاية من جمود الدستور هي توفير قدر من الثبات والاستقرار للدستور بمنع كثرة التغير والتبديل في أحكامه نظرا لأهمية المسائل التي ينظمها.

* سن التشريع العادي ونفاذه : سوال ممكن 2011 تكلم عن طرق سن التشريع العادى ؟
عادة تنص الدساتير على إشراك رئيس الدولة مع السلطة التشريعية في هذه الوظيفة، ويمر التشريع العادي بعدة مراحل أو خطوات منصوص عليها في الدستور حتى يصبح ملزما للأفراد وواجب النفاذ والتطبيق، وهذه المراحل هي (الاقتراح ثم المناقشة والإقرار) ثم(الإصدار والنشر).
إجراءات سن التشريع العادي: الاقتراح ثم مناقشة مشروع القانون وإقراره :
1- الاقتراح : اقتراح التشريع قد يكون بإحدى المسميين: أما ( مشروع بقانون ) أو ( اقتراح بقانون ) :
أ- مشروع بقانون: يكون اقتراح التشريع العادي بواسطة الملك أو الحكومة، ويحال مباشرة إلى إحدى لجان المجلس التي يقع موضوع القانون المقترح في اختصاصها فإن كان خاصا بالتعليم حول إلى لجنة التعليم وهكذا .. وتقوم اللجنة بفحص المشروع وإعداد تقرير عنه ويعرض على المجلس مع مشروع القانون لمناقشته وإقراره، فالحكومة تملك من الإمكانيات ما يسمح لها بدراسة مشروع بقانون أثناء إعداده من النواحي الفنية والقانونية وذلك قبل تقديمه إلى المجلس بينما لا يملك عضو المجلس الوطني تلك الوسائل والإمكانيات.
ب- اقتراح بقانون:والذي يقدمه أحد أعضاء المجلس الوطني فيعرض أولا على لجنة خاصة بالمجلس وهي لجنة الاقتراحات للنظر في صلاحية الاقتراح للعرض على المجلس، فإذا وافق على النظر فيه أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب.
2- مناقشةمشروع القانون وإقراره:
بعد فحص مشروع القانون ودراسته من قبل اللجنة المختصة بالمجلس الوطني وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس مصحوبا بمشروع القانون وذلك لمناقشته والتصويت عليه، فإذا لم يوافق عليه من حيث المبدأ كان ذلك رفضا للمشروع، أما إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ فإنه ينتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ويجري التصويت على كل مادة على حدة، ويشترط لإقرار مشروع القانون حضور أغلبية المجلس، وتتمثل في نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، كما يشترط موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتتمثل في نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد واحد وعند تساوي الآراء المؤيدة والمعترضة يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فإذا توافرت الأغلبية المطلوبة وتمت الموافقة على مشروع القانون يكون هنا التشريع قد استوفى الإجراءات الخاصة بسنه، غير أن هذا لا يكفي لإمكان تطبيقه وتنفيذه ولا يكون نافذا إلا بعد إصداره ونشره .
إجراءات نفاذ التشريع ويشمل مرحلتين 1- الإصدار 2- النشر اى طرق نفاذة. :-
1-
الإصدار ( إصدار التشريع
) :يقصد بإصدار التشريع هو تكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه كقانون ملزم من قوانين الدولة، فالإصدار إذن هو بمثابة شهادة ميلاد للتشريع، ويختص الملك بهذا الإصدار كونه رئيس السلطة التنفيذية كما انه يحق له الاعتراض على مشروع القانون الذي اقره المجلس الوطني وعدم إصداره، ويتحقق الاعتراض بقيام الملك برد مشروع القانون إلى المجلس الوطني خلال ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه، فإذا لم يتم الاعتراض على مشروع القانون خلال هذه المدة سقط الحق في الاعتراض ويصبح إصدار القانون واجبا في هذه الحالة، وإذا تم الاعتراض في الميعاد المذكور فإنه يتعين على المجلس الوطني إعادة النظر في مشروع القانون، غير أن المجلس يستطيع رغم ذلك أن يعيد إقرار المشروع، ولكن بشرط موافقة أغلبية ثلثي أعضائه، عندئذ لا يجوز الاعتراض ثانية على القانون، بل يصبح إصدار واجبا.(ولا يكون ملزما إلا بعد نشره).
2- النشر ( نشر التشريع ): نشر التشريع هي آخر مرحلة يمر بها حتى يستكمل إجراءات نفاذه ويصبح ملزما، ويقصد بنشر التشريع هو أعلام الناس بالتشريع وتحديد موعد بدء العمل به فلا تكليف إلا بمعلوم، ونص الدستور البحريني ينشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من إصدارها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ويجوز بنص خاص في القانون تقصير هذا الأجل أو إطالته، أي انه يجوز إذا تضمن نص التشريع تاريخ بدء العمل به من تاريخ نشره، وإذا لم يتضمن تحديدا لتاريخ بدء العمل به، يبدأ العمل به تلقائيا بعد مضي شهر من تاريخ نشره كما هو منصوص بالدستور، والجريدة الرسمية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لنشر التشريع (القوانين) وأي طريقة أخرى تكون غير قانونيه، وتكون العبرة بتاريخ التوزيع الفعلي لا بتاريخ الطبع، فإذا لم يتم توزيع الجريدة فإن التشريعات الواردة بها لن تكون ملزمه للمخاطبين بها، كما أن لو لم تصلهم الجريدة بسبب حرب أو فيضان أو زلازل فالأشخاص الذين يقيمون في هذا الجزء يعذرون لجهلهم به فليس من العدل إلزام الأشخاص بما ليس في قدرتهم، غير أن هذا الاستثناء مقيد بظروف، فإذا زالت تلك الظروف زال الاستثناء وطبق المبدأ.
نشر القانون يعد قرينة قاطعة على علم كل الناس بأحكامه، بحيث لا يجوز إثبات عكس ذلك فالجهل بالقانون لا يقبل عذرا .
مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :
كما ذكرت مسبقا أن الجهل بالقانون لا يقبل عذرا ، وهذا هو المبدأ الأساسي المعمول به في معظم الدول العالم أن لم يكن جميعها، فلا يعفى أي من الأشخاص المخاطبين بأحكامها، سواء علموا أو لم يعلموا ، طالما استنفذت جميع شروط النشر، ويسري هذا المبدأ في حق الناس كافة، ولا يصح الشخص أن يحتج بعدم العلم بأحكام القانون أيا كانت الظروف المحيطة به، سواء أن كان لمرضه أو لغيابه خارج البلاد أثناء صدوره أو حتى بجهله للقراءة أو لغير ذلك من الأسباب. أسباب المبدأ ومبرراته : أن مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يرتبط بافتراض العلم به لدى الكافة، وهو افتراض حتمي لا غنى عنه لتحقيق العدل والمساواة بين الأفراد وكفالة تطبيق القانون، إذ لا يتصور أن يتاح لكل فرد الاحتجاج بجهله الشخصي بوجود قاعدة قانونية وأن يعفى من أحكامها بسبب هذا العذر، حيث أن العدل هو خير ما يؤسس عليه هذا المبدأ، فالعدل بين الأفراد يقتضي المساواة التامة في معاملة المخاطبين بالقاعدة القانونية، إذ لا يعقل أن تطبق القاعدة على فرد من الأفراد ولا تطبق على الآخر بدعوى عدم علمه بها، فالسماح بإثبات الجهل بالقانون للتخلص من تطبيقه يؤدي في حقيقة الأمر إلى إهدار المساواة الواجبة بين الأشخاص أمام القانون، فالعدالة إذن تفرض عدم قبول أي عذر شخصي بالجهل بالقانون، كذلك أن منع الاعتذار بجهل القانون هو وسيلة لتجنب ادعاءات لا تنتهي بعدم العلم بالقانون، ولو أبيح الادعاء بالجهل بالقانون للتخلص من تطبيقه فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل القانون وعدم تطبيقه في أكثر الأحوال، فتسود الفوضى ويعم الإضراب، ويعجز القانون عن أداء وظيفته الأساسية وهي إقامة النظام وكفالة الاستقرار في المجتمع. ونطاق تطبيق المبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يمتد إلى كافة القواعد القانونية سواء كان مصدرها التشريع أو الدين أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية.
التمييز بين جهل القانون والغلط في القانون :الغلط بوجه عام هو توهم غير الحقيقة،
الغلط بالقانون أجاز القانون الأخذ به، حيث غاية من يدعي الغلط بالقانون هي ليس التخلص من حكم القانون، بل يهدف إلى تطبيقه على نحو صحيح، وبذلك لا يكون مثل الذي يدعي بجهل القانون والذي غايته التهرب من حكم القانون.
المصادر التفسيرية : 1- الفقه ( يفسرالقانون ) 2- القضاء ( يفسر القانون ويطبقه ) .
المصدر التفسيري للقاعدة القانونية هو المرجع الذي يساعد على إزالة ما في القاعدة القانونية من غموض وإبهام وبيان المقصود منها.
1- الفقه : المقصود بالفقه كمصدر تفسيري للقانون هو مجموعة الآراء التي يقول بها فقهاء القانون في شرح وتفسير القواعد القانونية واستنباط هذه القواعد من مصادرها المختلفة، ويبرز دور الفقه في استنباط المبادئ القانونية العامة واستخلاصها من جملة القواعد الجزئية الواردة في التشريع أو أحكام القضاء.
2- القضاء: هو مجموعة الأحكام الصادرة من جهة قضائية في مسألة معينة أو الاتجاه السائد في الأحكام بالنسبة لمسألة معينة، وانقسم مركز القضاء في الأنظمة الحديثة إلى مذهبين: أولهما يعتبر القضاء مصدرا رسميا وهو ( المذهب الانجلوأمريكي ) والثاني يعتبر القضاء مصدرا تفسيريا وهو ( المذهب اللاتيني ) :-
أ- القضاء مصدر رسمي في النظام الأنجلوأمريكي :
يعتبر القضاء هو المصدر الرسمي الأول للقواعد القانونية في القانون الإنجليزي وغيره من القوانين الأنجلوأمريكية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والهند واستراليا وجنوب أفريقيا.
ب- القضاء مصدر تفسيري في النظام اللاتيني: أما في النظم اللاتينية المأخوذة أساسا من القانون الروماني،، فالقاعدة هنا أن وظيفة القضاء تنحصر في تطبيق القانون وتفسيره دون أن تمتد إلى خلقه أو إنشائه كالنظام الانجلوأمريكي، وبالتالي لا يعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون في الدول ذات الشريعة اللاتينية والتي تشمل معظم دول العالم بما فيها البحرين، فالقضاء في النظام اللاتيني شأنه شأن الفقه، كلاهما يعتبر مصدرا تفسيريا، فلا تلتزم المحكمة بما سبق أن أصدرته من أحكام ولا بالأحكام التي تصدرها محاكم أخرى كما هو متبع في نظام الأنجلوأمريكي.
دور محكمة التمييز في تفسيرالقانون:
محكمة التمييز هي أعلى محكمة في جهاز القضاء العادي، ومهمتها مراقبة صحة تطبيق القانون وتوحيد تفسيره، ويتم الطعن أمامها في الأحكام المخالفة للقانون، فإذا تحققت من هذه المخالفة نقضت الحكم المطعون فيه، وعندئذ قد تفصل في النزاع بنفسها في بعض الأحوال أو تعيده في بقية الحالات إلى ذات المحكمة التي سبق لها الفصل فيه لتطبيق القانون حسبما تشير به محكمة التمييز، فإن خالفت ذلك جاز الطعن في الحكم الجديد مرة أخرى لكي تقضي محكمة التمييز في الموضوع بنفسها دون أن تحيله مرة ثانية.



كلمات البحث

شفط الدهون-منتجع نوفوتيل البحرين-الفنادق المنتجعات في البحرين-حجوزات طيران الامارات طيران ناس-قصص واقعية-واتس اب-سينما البحرين


من مواضيع amreldosokey في المنتدى

رد مع اقتباس

إضافة رد



جديد مواضيع قسم جامعه البحرين
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تتذكروا ×ترقبوا× هذا ×اضحكوا خيال الشوق عيـ[طـلـبه الـمدارس]ـون 5 09-07-2010 10:59 PM
قريبا.....ترقبوا AUTOCAD عيـ[مواضيع ساخنة - مواضيع نقاش - مواضيع جريئة]ـون 2 02-22-2010 08:25 PM
ترقبوا فعالية ركاز البحرين القادمة غزة عزة عـ[هـنا البحـرين]ـيون 2 10-07-2008 12:38 AM
ترقبوا النتائج لجامعه البحرين عـيـون قسم المواضيع المكررة والمخالفة 3 06-15-2007 11:56 PM
ترقبوا قريبا باذن الله Zerak ديوانية الأعضاء 16 11-07-2006 07:34 PM

استخدم متصفح جوجل كروم لتصفح آمن واسرع

Use Chrome browser fo higher security and reliability


الساعة الآن بتوقيت مملكة البحرين 06:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
منتديات غياهب
ادارة المنتدى تبرء ذمتها عن ما يكتب او التعارف الغير شرعي بين الجنسين ، جميع الحقوق محفوظه 2005- 2012